بقلم : الخبير المصرفي / محمد العطيات
القت أزمة كورونا ظلالها على توقف الحركة الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية كما هي في معظم دول العالم، ويسجل لدولة رئيس الوزراء وفريقة الوزاري حنكة إدارة الأزمة بكل كفاءة واقتدار جنباً الى جنب مع كافة أبناء الوطن آملين من الله العزيز القدير أن يجنبا شر هذا الوباء.
البنوك ها هي وقد عادت للعمل ضمن ضوابط محددة الواجبات وهذا قرار سليم في هذه المرحلة الحرجة، في حين أن الشركات وأصحاب المهن والمدارس والجامعات .....الخ ما زالت مغلقة الأبواب أمام العمل، ونتج عن ذلك أن العاملين في تلك المؤسسات والهيئات يمرون الآن بضائقة مالية لحرمان العديد منهم من قبض أجورهم لعدم توفر السيولة النقدية لدى ارباب العمل نتيجة للأزمة ، وقد يؤثر ذلك أيضا على عدم مقدرتهم على دفع الأجور والرواتب في الأشهر اللاحقة لسببين رئيسيين وهما :
1. ضعف الإنتاج في هذه المرحلة وهذا بحاجة الى إعادة تشجيع من قبل الحكومة من خلال
منحهم إستثناءات مختلفة مثل تخفيض الضرائب أو إعفاءهم منها لفترة محددة، لكي
يتمكنوا من إعادة النهوض من جديد.
2. ضعف التسويق للمنتجات داخلياً أو خارجياً نتيجة القيود المفروضة من قبل الدول الأخرى على الإستيراد والتصدير ولو مؤقتا لحين تقييم الوضع النهائي لفيروس كورونا.

ولتنشيط الحركة التجارية والإقتصادية الداخلية وتشجيع التجار والشركات المختلفة سواء صناعية أو تعليمية أو غذائية .... ولضمان عدم إستغنائهم عن أي موظف خوفاً من إزدياد نسب البطالة، تقع هنا المسؤولية الكاملة على البنك المركزي بإعاده صياغة السياسات الإئتمانية التي تمكن البنوك من المباشرة للعمل على النحوالآتي، وقد ناشدت البنوك بذلك من خلال إحدى مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 30/3/2020 :

أ. إعادة دراسة احتياجات العملاء ( أفراد - شركات ) لتحديد إحتياجاتهم المالية.
ب. العمل على منح هؤلاء العملاء حسب رغباتهم المبالغ التي يرغبون بها والتي تمكنهم من
الإستمرار بالعمل.
ت. تعتبر المبالغ الممنوحة للعملاء كسقوف تعامل جنباً الى جنب مع السقوف الحالية، أو
إضافتها لإجمالي السقوف الحالية .
ث. يتم منح تلك المبالغ ضمن نفس الضمانات الحالية القائمة ضمن عقود ملحقة.