بقلم : خالد عليمات

تشير المعلومات بان عدد طلبات ديوان الخدمة المدنية لحملة الشهادات الجامعية والمتوسطة ما يزيد عن 400 الف طلب وتقوم الجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع بتخريج ما يقارب 50 الف طالب وطالبة سنويا ويتم توظيف 9 الاف شخص سنويا في القطاع العام حسب جدول التشكيلات الحكومية و بما نسبته 4% مما يدل نحن أمام مشكلة كبيرة ستواجهنا عاجلا ام اجلا اذا لم يتم وضع استراتيجيات وخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل لهذه المشكلة وان ما قامت فيه لجنة القبول الموحد هذا العام بقبول إعداد كبيرة في الجامعات حتى أن بعض القاعات أصبحت تحتوي على أكثر من 100 طالب وطالبة وفتح أكثر من شعبة مما يزيد الطين بله وينذر بكارثة بعدم الموائمة بين المدخلات والمخرجات.

وما يقوموا به الآباء بالانفاق على أبناءهم في التعليم الجامعي يذهب سدى لأن الموجود في ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى 40 سنة هذا إذا افترضنا عدم تقديم طلبات توظيف جديدة إلى ديوان الخدمة.
مما يستدعي التمعن بهذه المشكلة بالتوجه إلى التعليم المهني والتقني الذي يتطلبه سوق العمل وبناء المهارات والقدرات الذهنية والفكرية مما يكسبه الأنماط والقيم السلوكية ويوفر فرص العمل والذي يعدّ التعليم والتدريب المهني والتقني مدخلاً في أي استراتيجية للتنمية والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، وذلك من خلال تقديم المعرفة وإكساب المهارات وربط المهارات بمتطلبات سوق العمل والذي يرتبط بفرص التشغيل للخريجين واستيعابهم وفق الميزة التنافسية وتقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة.
وهذا ما يولية جلالة الملك المعظم على ضرورة التوجه للتعليم المهني وتشجيع الطلبة للإقبال عليه ، والتوسع في قطاعات التعليم المهني وخصوصًا الصناعي والزراعي ، والاستفادة من القدرات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني والجامعات ليسهم في بناء جيل من الشباب الأردني المؤهل والكفؤ والذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وما يقوم به معالي وزير العمل حاليا من جهود في هذا المجال يستحق التقدير والاحترام من أجل وضع إستراتيجيات حصيفة للتوجه إلى التعليم المهني والتقني لما يدركه هذا الوزير الطموح من ضرورة التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين وخصوصا فئة الشباب بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل كونه من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو عماد إعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بل وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية حيث اصبح التعليم الأكاديمي مشبع مما أدى إلى تعطل نسبة كبير من الأيدي العاملة وهي المحرك الرئيسي للنمو .
فعلى كافة الجهات ذات العلاقة دعم المشروع التي تقوم به وزارة العمل ممثلة بوزيرها صاحب الرؤية الذي لا اعرفه شخصيا ولكنى متابع نشاطاته لما إرى بأنها تصب في المصلحة الوطنية العليا وبناء جيل مسلح بالمعرفة والمهنية وأخيرا اقول ومن خلال تجربتي سيأتي يوم يتمنى كل واحد منا بأنه يحمل مهنة لأن القطاع الحكومي أصبح يعاني من التضخم والبطالة المقنعة مما يقتل الإبداع والابتكار والتميز وبالتالي يحد من الإنتاج والإنتاجية.
Kh531970@yahoo.com