بقلم :
بدأت في الفترة الأخيرة تظهر اشاعات وتسريب أخبار بعضها ينسب لمصادر مطلعة تنشر في مواقع اعلامية هنا وهناك عن توجه الدولة للتمديد لمجلس النواب؛ وهذه الإشاعات تظهر دائماً مع نهاية مدة كل مجلس نيابي؛ ومصدر هذه الإشاعات اما من بعض أعضاء مجلس النواب أنفسهم بهدف تشجيع الحكومة على التمديد للمجلس؛ وتذكيرها أن التمديد للمجلس يعني إطالة عمر الحكومة وبقائها أطول مدة في الدوار الرابع؛ لأن بقاء الحكومة مرتبط دستوريا ببقاء مجلس النواب؛ لأنه وحسب الدستور الاردني الذي ينص على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل؛ وأما المصدر الثاني للاشاعة قد يكون حكوميا من بعض المصادر الرسمية بهدف تحفيز النواب على الاسراع في إقرار القوانين الواردة من الحكومة بكل هدوء ومن أبرزها قانون الموازنة العامة؛ وكذلك الحد من مناكفات النواب تجاه الحكومة في الدورة الأخيرة؛ وهذه الإشاعات ليست بحديدة؛ وإنما تبدأ بالظهور والانتشار خلال فترة مناقشات التصويت على الثقه بالحكومة؛ وخلال فترة مناقشات قانون الموازنة العامة.
فالكل يعلم أن صلاحية التمديد لمجلس النواب جاءت وفق الدستور الاردني حصريا لجلالة الملك؛ وجلالة الملك وحسب ما ورد في اوراقه النقاشية يتطلع إلى استقرار النهج الديمقراطي وترسيخ العرف البرلماني واحترام قدسية النصوص الدستورية بأن تجري الانتخابات النيابية كل أربع سنوات؛ مع نهاية مدة كل مجلس وهي اربع سنوات؛ فالظروف العامة في المملكة؛ والسياسية في المنطقة ليست معيقة ومحفزة للتمديد؛ لا بل على العكس مشجعة ومهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري؛ ولذلك اقول لأعضاء مجلس النواب لا تتفاءلوا كثيرا بالتمديد؛ واطمئنوا وهيئوا أنفسكم للحل في موعدكم الدستوري على ابعد تقدير ان لم يكن قبل ذلك؛ فتوقفوا انتم ونظرائكم الحكوميين عن تداول وتسريب او الترويج لهكذا معلومات. فالبرلمان ركن اساسي من أركان الديمقراطية؛ لذلك فيتَوجب عليه الدفع والمساهمة بترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي؛ كأحد محطات إنجاح برنامج الإصلاح السياسي المنشود.