بقلم :
يعيش الأردن هذه الأيام حراكا داخليا نشطا وغير مسبوق؛ شمل هذا الحراك كافة القطاعات الأساسية التي تهم المواطن الأردني؛ كالقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فقد كانت البداية من الحزم الاقتصادية الثلاث التي أصدرتها الحكومة ؛ وكان لها الأثر المباشر في تحريك عجلة الاقتصاد التجاري؛ والتي انعكست ايجابا على زيادة إيرادات الدولة ورفد الخزينة العامة بالاموال التي ستسهم في تخفيض العجز لموازنة الدولة لعام ٢٠٢٠؛ كما استفاد المواطن من هذه الحزم من خلال تخفيض رسوم تسجيل الأراضي بنسبة 50٪؛ واعفاء عقارات الشقق من رسوم التسجيل بشكل كامل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر؛ وجاء إصدار هذه الحزم ليس بذكاء الحكومة او كرمها او اهتمامها بالمواطن الأردني؛ وإنما جاءت على أثر الخلوة الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي العامر لعدة ايام بناءاً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وضع التصورات والسيناريوهات اللازمة لتحسين ورفع مستوى النمو الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية. بالإضافة إلى تحسين معيشة المواطنين عبر زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين؛ وإعادة النظر برواتب موظفي ديوان الخدمة المدنية ومساواتهم مع نظرائهم في الهيئات المستقلة؛ وكذلك اشتملت الحزم الاقتصادية على إعادة النظر بالعديد من الهيئات المستقلة ودمج اكبر عدد ممكن منها؛ لوقف النزيف والهدر المالي الذي تستنزفه هذه المؤسسات من موازنة الدولة.

اما سياسيا فهناك حراك سياسي نشط تمثل بالحراك النيابي وموافقة مجلس النواب بالإجماع على التصويت برفع الحصانة عن وزيرين واحالتهم إلى النيابة العامة لتأخذ العدالة القضائية مجراها؛ وهذا مؤشر على جدية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في عملهم لأي تقصير وظيفي؛ والحكم القضائي الذي سيصدر هو عنوان الحقيقة؛ ومن الإصلاحات السياسية كذلك إعادة النظر بقانون اللامركزية او مشروع قانون الإدارة المحلية الذي هو قيد الإنجاز تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره وفق القنوات الدستورية؛ علاوة قانون الموازنة العامة الذي هو قيد النقاش لدى اللجنة المالية في مجلس النواب؛ بالإضافة إلى الزيارات الملكية المكوكية للدول الشقيقه والصديقة. لتعزيز وتطوير العلاقات الأردنية مع هذه الدول؛ وخصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري والسياحي؛ للتعريف بالميزات الاستثمارية والسياحية المتوفرة في الاردن وأهمها المناخ الآمن؛ والأمن والأمان والاستقرار لكل الطامحين والمقيمين على الأرض الأردنية.


اما في جانب النشاط الاجتماعي فتمثلت باللقاءات الملكية المستمرة مع العشائر للاستماع إلى مشاكلهم وقضاياهم وملاحظاتهم تجاه مناطقهم بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة لهم؛ وهذه اللقاءات الملكية سنة هاشمية حميدة تؤشر على مدى التلاحم والتعاضد والعلاقة الحميمية بين القائد والشعب. كما تسعى الحكومة وترجمة للتوجيهات الملكية لتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي كخطوة نحو الوصول إلى شمول كافة الأردنيين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ كما نلاحظ النشاط الملحوظ والمميز لوزير العمل الذي يبذل جهدا استثنائيا لإيجاد اكبر عدد ممكن من فرص العمل لتشغيل المتعطلين عن العمل وفق رؤيا واستراتيجية وطنية يهدف من خلالها إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة وصولا إلى عمالة وطنية في كافة مواقع التشغيل الأردنية متجاوزين ثقافة العيب في نوعية وانماط العمل بما يفضي إلى مرحلة فطام العمالة الوافدة. والحد قدر الإمكان من استنزاف هذه العمالة الوافدة للعملة الصعبة وتحويلها للخارج. علاوة على تعديل التشريعات الناظمة للحقوق العمالية الصحية والاجتماعية بما يحصن ويضمن الأمان الوظيفي للعمال من عسف وتعسف أصحاب وارباب العمل.
إن ما ورد أعلاه من نشاط ملحوظ؛ وانجازات عملية على أرض الواقع كانت نتيجة لادراك كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والرقابية لجدية رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ والاسراع في انجاز التشريعات اللازمة لتسريع الإصلاحات الوطنية الشاملة من خلال الشراكة والتعاون الإيجابي بين كافة سلطات الدولة؛ والاستمرار في مكافحة الفساد بكافة الطرق والوسائل الشرعية الممكنة. وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير خير شاهد ودليل حي على التوجه الملكي الجاد لقدسية المال العام.
والمطلوب حاليا هو الاستمرار في هذا الحراك الثلاثي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبنفس النهج الاصلاحي ليترسخ ويصبح سلوكا حكوميا متواترا بين الحكومات المتعاقبة نحو المزيد من تعظيم الإنجاز الذي يشكل حالة صحية وطنية؛ يقتنع بها المجتمع الأردني بكل اطيافه موالاة ومعارضة وحراكيين متشائمين ومتفائلين بأن المستقبل أفضل بإذن الله وصولا بالوطن إلى المبتغى المنشود والمأمول بقيادة القبطان الهاشمي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.