بقلم : محمد جبر علي شراب
قامت بلدية الزرقاء مؤخرا باجراء مجحف بحق اهالي مدينة الزرقاء وخاصة اولئك الذين ركبوا على منازلهم ابراج اتصالات حيث قامت بمطالبتهم بدفع مبلغ 15% من قيمة العقد المبرم مع هذه الشركات ليتم اضافتها واحتسابها على رسوم المسقفات والتي يتم اقتطاعها سنويا على هذه العقارات. مع العلم ان شركات الاتصالات قامت منذ تركيب هذه الابراج بداية بدفع مبلغ مقداره 2000 دينار للبلديات لقاء تركيب هذه الابراج الا ان ذلك لم يوقف شهية بلدية الزرقاء تحديدا باخذ مزيد من الضرائب لتحميلها للمواطن الذي يترنح من كثرة الضرائب والرسوم التي تقع على كاهليه مثل الصاعقة .
قرار بلدية الزرقاء تحديدا مخالف لكل الانظمة والتعليمات وخصوصا بان هناك قرار من معالي وزير المالية ووزير البلديات بعدم اخذ اي رسوم او ضرائب من الاهالي لقاء تركيب هذه الابراج تشجيعا للاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني والكتاب المرفق يوضح ذلك اضافة الى ان البلديات الاخري وعلى رأسها امانة عمان الكبرى لا تتقاضى اي رسوم على هذه الابراج.
اللافت في الامر بان رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني سبق وان بحث هذه المساله قبل استلامه منصبه والكتاب الصادر منه يوضح ذلك,بان والكلام لرئيس البلديه عماد المومني بانه كان من الاجدى لبلديه الزرقاء ان لا تحمل المواطن اي رسوم لقاء تركيب هذه الابراج وان يتم تسويه الامر مع شركات الاتصالات,الا ان الذي حدث العكس حيث انه عندما تبؤا موقع المسوؤليه واصبح رئيسا للبلديه بعد استقاله خلفة تبراْ وانقلب على كلامه واستمر في نفس نهج رئيس البلديه السابق.
من هنا ادعوا رئيس البلدية المهندس عماد المومني والمجلس البلدي الصدق في التزامتهما وتعهداتهما والرجوع عن القرار السابق اسوه بالبلديات الاخرى وعدم تكليف المواطن اكثر مما يستطيع وخاصة في ظل الضروف والاوضاع الاقتصاديه الصعبه.