بقلم : روشان الكايد
ببداية تنطلق من حنجرة الشعب وغضب الناس وألم المنتظرين للخدمات ولتحسين واقع الحياة وضجر المرهقين في عملهم ومنازلهم وحياتهم جمعاء اكتب حروفي هذه ..

نقلب اخبار اليوم في كل صباح ؛ نبحث عن بارقة امل ، نترقب زيادة او ابنة عمها انفراجة للوضع الاقتصادي الذي بات على منصات الانكماش في اوج الريادة ، لا مزيد من الامل ، تتناقص جرعات التفاؤل المشحونة ذاتيا في كل صباح قبل تصفح الاخبار وتباعا نحو احساس من العجز واليأس في افق من الخذلان ..

ان تقرأ خبرا بعنوان ( 20 الف عاملة في الاردن بدون تصريح ) تدرك بصورة ثنائية الجانب حجم الاستخفاف الرسمي والحكومي عند صناعة برامجية لسد فجوات الموازنة واحتواء ازمات العجز المالي ، وعلى ذات المستوى تقدر قيمة المواطن الاردني في عيون مسؤوليه ، فهو - أي المواطن - يعد الوسيلة الأسهل لحل الازمات وبشكل خاص ( دخله المتواضع ) ...

من يصدق ان العامل الوافد ( ولا نعترض على رزقهم ولكن ) يعمل يوميا بحساب 20 دينار في حين ان المواطن الاردني دخله 220 دينار وفقا للحد الأدنى للاجور ..

ومن يصدق وجود الآلاف هؤلاء من عمال وافدين عرب او غير عرب ( عاملات المنزل لمايزيد عن 20الف عاملة) الذين يقيمون على ثرى هذا البلد بلا مطالبات مالية او بلغة اكثر وضوحا بلا تصاريح ، فما حجم الضرر والخطر حين يغيب وجود التصريح على البعد الاقتصادي والبعد الصحي والبعد الاجتماعي .. ؟!

من الذي يدعم غياب عاملات المنازل من منزل الكفيل ومن هي ( المافيا ) المسؤولة عن تسلسل سيناريو الهرب والاختفاء وبدء مرحلة صناعة التجمعات والعمل بصورة غير رسمية وقيام نسبة من هؤلاء بالعمل ايضا بصورة غير اخلاقية ، فأين الحكومة عن كل هذا التسيب ؟ وأين الجهات المسؤولة عن رصد من يعيثون في المجتمع فسادا ؟

اذا أردت أن تعرف من اشعل النار ؛ فابحث دوما عن المستفيد ، فلو ان الحكومة تعمل بصورة ناجعة تجاه كل صغيرة وكبيرة يواجهها المواطن ، دون املاءات ومحسوبيات ، وتملك صيغة تجديدية في القرارات تحاكي كل ما يطرأ ، فعندها لن يحدث كل هذا ، لكن لابد من وجود ( اسم رفيع ) لديه الاهتمام الكافي بشأن عاملات المنزل على سبيل المثال وليس الحصر ..

فهل نجد قرارا حكوميا يضبط حجم العمالة الوافدة في الأردن ؟ ولا يقتصر على الحجم بل على تقنين حركتهم واتخاذ جميع الاجراءات الجادة والسريعة تجاه المتخلفين عن تجديد التصاريح وخاصة المتوارين عن الانظار ؟!