بقلم :
إن مفهوم التنمية السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة؛ وما تقتضيه من أعمال حق المشاركة؛ هذا الحق الذي يعبر عن حقيقة العلاقة بين السلطة والمجتمع؛ من هنا يمكن النظر الى مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بسيادة القانون؛ حيث تعني التنمية السياسية في هذا الإطار؛ تأكيد حق المشاركة وتوسيع قاعدتها؛ اي مشاركة المواطنين في شؤون الحكم والادارة. كما تعني من جهة أخرى؛ زيادة المعرفة بين أفراد المجتمع رجالا ونساءا دون تمييز وتوعيتهم بأبجديات العمل السياسي؛ وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة. أما سيادة القانون فتعتبر الضمانة الأولى لممارسة هذا الحق وغيره من حقوق المواطنين دون عوائق؛ إذ ان مبدأ سيادة القانون يستند على فكرة أساسية؛ تقوم على تنظيم السلطات العامة في الدولة؛ بما يكفل تحقيق الحرية والكرامة الانسانية. وسيادة القانون لا تتحقق إلا بتطبيق واحترام القانون والتي يخضع فيها الحكام والمحكومين على السواء لحكم القانون. كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية؛ لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. وبهذا تصبح سيادة القانون؛ الضمانة الحقيقية للأفراد والجماعات والاحزاب؛ مثلما أنها الضمانة للمؤسسات الرسمية والاهلية؛ وبخلاف ذلك تظل التنمية السياسية مجرد شعار؛ ويصبح استمرار الحديث عنها ضربا من التنظير في الفراغ. ففي غياب سيادة القانون تنتهك الحقوق والحريات دون رادع؛ وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيم؛ كما يحاصر دور الصحافة ووسائل الإعلام؛ وتهمش الاحزاب والنقابات وتضعف معها مؤسسات المجتمع المدني؛ وفي غياب سيادة القانون أيضا يختل التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ ويستشري الفساد الاقتصادي والاجتماعي؛ وبذلك يتم نسف جميع مرتكزات التنمية السياسية. يتبع...

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا