بقلم :
المعلومة : تم إلغاء قرار نقل فرج..!

التعليق :
أولا هذا يسمى سحب القرار وهي صلاحية لمصدر القرار وهو الوزير، ولكن الواقع القانوني يقول أن إصدار القرار مر بمراحل وإجراءات وهي بالتأكيد عزم الوزير على النقل وإصدار الأمر الشفهي للمعنيين بتنفيذ توجيهات الوزير وترجمتها خطيا وهم بالضرورة مدير المكتب والموارد البشرية والشؤون القانونية..؟!

وثانيا : سبب سحب القرار هي ردة الفعل في الشارع وعلى وسائل التواصل الإجتماعي فقط..!

وثالثا وهو المهم أن ما سبق معناه أن الكادر المقرب من الموظفين وهم المدراء، مكتب، موارد، شؤون قانونية، قد قاموا بتنفيذ قرار الوزير وترجمته دون أي تعليق أو محاولة لثني الوزير عن هذا القرار لكونه مخالف للقانون ويعتبر إساءة إستعمال السلطة والتعسف فيها ، كون قرارت النقل لا يجوز أن تتضمن عقوبة تأديبية، هذا اذا لم يكونوا مجتمعين أو أحدهم أشار على الوزير والبقية أيدوا..!
.. مما يعني أن هناك من يجب أن يحاسب على الإهمال الوظيفي على أقل تقدير حيث أن قواعد السلوك الوظيفي تأمر الموظف بعدم تنفيذ التعليمات والأوامر المخالفة للقانون حتى وإن صدرت من مرجعية الموظف العليا..!
ليس دفاعا عن معالي الوزير ولكن واقع الحال يقول أن الوزير خلفيته عسكرية وأوامر المسؤول العسكري وقواعد العسكرية في إصدار وتنفيذ الأوامر تخضع لقاعدة "نفذ ثم ناقش" اما الإدارة المدنية فواجب المدراء والموظفين التابعين للوزير مباشرة أن يكونوا أولا مستشارين للوزير حسب التخصص والإختصاص، فلماذا صدر القرار إبتداء؟؟؟
هذه المسألة لا يجب أن تنتهي بسحب القرار ويجب محاسبة المستشارين والمختصين من المعنيين بتلقى الأوامر والتعليمات وتنفيذها وفق القانون..!
هذا قرار علم به الشارع فرد وسحب فكم من قرار لم يسمع به أحد برغم الظلم الذي أوقعه على غير ذي واسطة أو صوت يسمع؟؟؟؟