سرايا - ألغت الحكومة شرط موافقتھا المسبقة لحصول فروع الجمعیات الأجنبیة على تمویل من الجمعیة الأم.

وطلبت وزیر التنمیة الاجتماعیة بسمة إسحاقات من البنك المركزي التعمیم على البنوك بقرار الإلغاء.

وكان البنك المركزي قد عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزیران الماضي، فتوى لدیوان الرأي والتشریع كانت الحكومة طلبتھا عبر وزارة التنمیة الاجتماعیة، تقضي بـ" اشتراط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم".

وتشمل الفتوى الصادرة عن دیوان الرأي والتشریع، نحو 191 جمعیة أجنبیة في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنه أحكام المادة 17 من قانون الجمعیات رقم 51 لسنة 2008 ،مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في المملكة التي سیشملھا القرار.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا