بقلم :

ضمن إرتدادات الازمة المالية العالمية، وفي ظل التوقعات بأن الطلب على المنتجات (سلع وخدمات بشكل خاص) سينخفض بشكل كبير وملحوظ ، تعكف المؤسسات الآن على تخفيض بنود النفقات، وزيادة بنود الايرادات، أو إبتكار طرق للمحافظة على العملاء و جذب المزيد من العملاء الجدد و الاعمال للتمكن من الاستمرار والبقـــاء والمحافظة على نسب نمو مناسبة تضمن درجة من الامان للمؤسسات بأنها لن تخرج من السوق. مبادرات التخفيض السابق ذكره في ظل أي ركود إقتصادي تعتبر أمرا طبيعيا تفرضه ظروف المرحلة أو الدورة الاقتصادية والتي غالبا ما تتميز بعـــدة مظاهر من بينها : خروج بعض المؤسسات من السوق أو حدوث حالات إندماج وإستحواذ أي قيام شركة كبيرة بشراء شركة أصغر أو ضعيفة آيلة للسقوط أي للخروج من السوق، إنخفاض الدخل المؤسسي والفردي ، ضعف الادخار أو التوفير أو إنتفائه، تدني الطلب على المنتجات بسبب ترشيد الاستهلاك، هبوط في الاسعار ، إرتفاع معدل البطالة وغير ذلك. إن أدقّ وأخطر القرارات التي تفكّر فيها المؤسسات حاليا هو الإستغناء عن نسبة معينة من العاملين فيها ( الموارد البشرية). وتكمن الخطورة في قرارات لا يحكّم فيها العقل والمنطق والضمير ، لأن معظم القرارات يبدأ صنعها في إدارات الموارد البشرية (شؤون الموظفين) ، وهي إدارات تتميز في الغالب بتدني معرفة المسؤولين والعاملين فيها فيما يتعلق بمن يقوم(حقيــــــــــقة) بإنجاز الامور الفنية الصعبة المتعلقة بجوهر العمل الاساسي للمؤسسة مهما كان (صناعة أو خدمات)، و بالطبع لا يملكون الخبرة ، وعلاوة على ذلك ،لا تحتوي ملفات كل موظف و عامل على الصور الحقيقية للكفاءة والفاعلية والإنجازات والمبادرات التي يتمتع بها الموظف أو العامل، بل تحتوي على تقارير وتقاييم أساسها الظلم وإخفاء الإنجازات بسبب الشللية. سيرى كثير من المؤهلين أنفسهم في البيوت بملابس النوم وليس على مكاتبهم، وسينعم كثير من غير المؤهلين في الاستمرار في العمل وبالتالي تسميم المؤسسة لدرجة قد تصل الى تخوم الموت والخروج من السوق. هناك دائما برهة من الزمن تسبق الكارثة ، و المقال هنا لا يغطي المشهد بل يكتشفه !!! " على نسق قول فضائية الراي".