سرايا - تصوير احمد الملكاوي - اكد رئيس محكمة أمن الدولة على اختصاص المحكمة بالنظر في قضية الدخان مضيفا ان قضية الدخان أحيلت الى المدعي العام  وفق أحكام القانون .

ووجهت تهمة غسيل الأموال لعوني مطيع و تهمة غسل الاموال لوضاح الحمود بالاضافة الى تهم تعريض سلامة المجتمع للخطر وتغيير كيان الدولة الاقتصادي.

ووجهت محكمة أمن الدولة  تهم قبول الرشوى للقيام بعمل غير محق واساءة استعمال السلطة بالاشتراك وتوجيه تهم جنحة التهرب الجمركي بالاشتراك لوضاح الحمود .


وأجاب المتهمون في قضية مصنع الدخان المزور وأبرزهم عوني مطيع ووضاح الحمود ومنير عويس على سؤال رئيس محكمة أمن الدولة فيما إذا كانوا مذنبين أم لا، بالقول: "غير مذنب".

وقرر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف ردّ الدفوع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضية مصنع الدخان المزور والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود ووزير المياه الأسبق منير عويس واخرين.

وقال العفيف إن اجراءات احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة جرى وفق أحكام القانون بعد مداخلات لمدعي عام محكمة أمن الدولة ومحامي الدفاع عن المتهمين.