قانونيون يدعون إلى تغليظ العقوبات بحق حاملي السلاح بشكل غير قانوني

سرايا - اتفق محامون وقانونيون، على أن القوانين الأردنية، كافية لتنظيم عملية اقتناء أو حمل السلاح والذخيرة، مؤكدين على ضرورة التشدد مع حاملي الأسلحة، وتطبيق ما تنص عليه القوانين والتعليمات على مقتني السلاح بشكل غير قانوني ومطلقي الاعيرة النارية بمختلف المناسبات ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالسياق، اعتبر نقيب المحامين، مازن رشيدات، التشريعات كافية المتعلقة بحمل السلاح بشكل غير قانوني، مشددا على ضرورة تطبيق هذه التشريعات على من يخالفها من خلال اقتناء الاسلحة، واستخدامها بشكل غير شرعي وغير قانوني.
وبين رشيدات أن ترخيص حمل السلاح، ممنوع منذ نحو 4 أعوام، إلا باستثناءات، وأن اقتناء السلاح العادي كالمسدسات وغيرها، تمت إجازته ما عدا الأسلحة الأوتوماتيكية والمتطورة والتي تختص بالجيوش فقط.

وكانت المملكة قد شهدت دخول أسلحة متنوعة من سورية، في الفترة الواقعة بين أعوام 2011 و2018، عقب اندلاع نزاع داخلي بجارة الأردن الشمالية التي عمتها الفوضى جراء ذلك، وأصبح تهريب السلاح منها إلى الدول المجاورة لها عملية سهلة.

وبهذا الصدد بين رشيدات، أن الدولة الأردنية تمكنت من ضبط أسلحة دخلت من سورية منذ أيام قليلة عبر معبر جابر الحدودي.

وأشار إلى أن وقف عملية تهريب الأسلحة "الممنوعة” إلى الداخل الأردني، لا تحتاج قوانين، وإنما تحتاج إلى تطبيق القوانين وضرب المهربين بيد من حديد.
وبين أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على هذا الصعيد، إلا أن المحاولات لتهريب الأسلحة ونشرها في الداخل لا تتوقف، ما يستدعي تغليظ العقوبات بحق من يستخدمها ويهربها.
ويحظر قانون الأسلحة النارية والذخائر للعام 2016، حمل السلاح في مراكز المحافظات والأولوية ومراكز البلديات، باستثناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر حمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً.
وحظر القانون على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاوتوماتيكية، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الاوتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.
الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي هاني الدحلة، أكد أن القانون أشار إلى أنه لا يجوز لأي أردني أن يحمل أي سلاح إلا بترخيص مسبق من مديرية الأمن العام، كما يسمح لكل أردني أن يقتني أي سلاح في منزله شريطة إعلام المديرية بوجود السلاح معه.
وشدد الدحلة، على أن حمل السلاح والخروج فيه علانية في الشارع، هو أمر ممنوع في القانون.
وأوضح أن حمل السلاح الأوتوماتيكي، ممنوع على الإطلاق في الأردن، إلا في حالات حددتها الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية، مهما قلت أو كثرت، إلا انها لا تستطيع فعل شيء بدون تطبيق أو إرادة في الحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص وحمله من بعض الفئات.
وأضاف أن الكل يعرف مبدأ "لا تقتل لا تزني لا تسرق”، وهو مبدأ موجود منذ آلاف السنين، إلا أن ذلك لم يمنع الناس من السرقة والقتل، مشددا على أن إرادة التطبيق هي الأهم بالتوازي مع القوانين الناظمة.
ومنع قانون الأسلحة والذخائر للعام 2016، بشكل مطلق، حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أو استيراد أي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بومباكشن أو اوتوماتيكي)، بحيث يستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته.
في حين اعتبر نقيب المحامين الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، المحامي صالح العرموطي، أن القوانين الأردنية في هذا السياق، كافية وتزيد.
وأكد أن حمل الأسلحة الأوتوماتيكية، قد تكون من اختصاص محكمة أمن الدولة، ويجرم حاملها ومستعملها غير المرخص له، بجريمة تنتهي بالحبس.
وأوضح أن هناك أسلحة أوتوماتيكية، تستخدم بالحروب ومخصصة للجيوش النظامية فقط، وأصبح الأردنيون يشاهدونها في الشوارع وفي الأعراس والحفلات.
الغد