بقلم :
بدلاً من المقترح الذي ورد على لسان وزير المالية بتشكيل هيئة للسياحة العلاجية تتبع هيئة تنشيط السياحة .

أقترح تشكيل لجنة عليا تتولى توزيع المهام على الجهات ذات العلاقة برئاسة رئيس الوزراء و عضوية نائبه ووزراء الخارجية و الداخلية و السّياحة و الصحّة و النقل و الدولة لشؤون الإستثمار ، تُكلَّف عبرها البعثات الدبلوماسيّة بالترويج لغايات إستقطاب هذه العيّنة من السيّاح و تُسهَّل عمليّة إستقدامهم و منحهم التأشيرات اللّازمة و تسويق الفكرة بالتنسيق مع النّاقل الوطنيّ و شركات الطيران المحليّة و الأجنبيّة .

على أن يتضمن مجلسها ممثلين عن القطاعات الأبرز كوكلاء السياحة و نقابة الأطباء و جمعية المستشفيات الخاصة و الفنادق ، و ذلك كله عبر نظامٍ مُستند لصلاحيات الرئيس الواردة في المادة ١٢٠ من الدستور .

لجنةٌ عليا تراقب و تُشبّك أكثر فعاليةً من هيئةٍ أدنى تتنازع عليها المرجعيّات و تتداخل مع غيرها في الصّلاحيّات