سرايا -

عصام مبيضين - يبدو ان رئيس الوزراء عمر الرزاز يتجه الى اجراء تعديل وزاري موسع على حكومته ،بعد مرور اكثرمن مئة يوم غدا الخميس او الاسبوع القادم ، على ابعد تقدير، قبل انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، في الرابع عشر من شهر تشرين الحالي.

وياتي هذا السياق الزمني بقرب انتهاء ما يسميه الرزاز نفسه بمرحلة تقييم الأداء ووضع الخطط، وهي مرحلة تعني بأن الحكومة ستكون قيد التعديل الموسع.

ويجد رئيس الوزراء الرزا نفسه في موقف صعب لاتخاذ أي قرار متعلق بالتعديل خاصة وأن حكومته واقعة بين سنديان التفاهمات مع جهات دولية، ومطرقة النواب، وهما خياران أحلاهما مر.

وبينما العاصفة الشعبية والاحتجاجات في المحافظات التي هبت هدات نسبيا ، لكن قطاع المال ومختلف القطاعات الاقتصادية تستمر احتجاجاتهم على مشروع قانون ضريبة الدخل وحسب نواب، فإن أثرياء عمان ورجال الاعمال وبنوك والشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون ضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهم الأعلى صوت والأقوى .

وسط ازمة اقتصادية طاحنة فان هناك أجواء مشحونة وخشية تعمّقها أكثر؛ نتيجة تراجع السياحة واستمرار إغلاق حدود سوريا والعراق، والمطلوب تفكيك الأزمة وايجاد حلول للبطالة، وتخفيف العجز والمديونية المتضخمة حد الانفجار، ولا تنتهي بمستوى معيشة المواطن وتهتّك الطبقة الوسطى على أهميتها للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

من جانب اخر يجد الرزاز انه ورث تركة ثقيلة جدا من الحكومات المتعاقبة وان الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتغير التفكير والنمط والمزاج الشعبي تحتاج الى سنوات ليلمس المواطن الفرق في تحسن الخد مات في الثالوث" صحة نقل تربية"

وتعاني الحكومة من التركة الثقيلة مديونية مرتفعة وعجز موازنة، وصل قبل المنح الخارجية نحو 973 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 مقابل عجز مالي بلغ نحو 807.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017،.

يجد الرئيس ان لاخيار له ، الا الاستمرار في المحاولات وقيادة المركب رغم العواصف العاتية والاحتجاجات من الشعب والنخب وعلى العموم من المتوقع إجراء تعديل وزاري على حكومة الرزاز لان السعى هو الانسجام الحكومي وفك التشابك والتداخل في المهمات، وأمام كل ذلك، يجري التكهن بإبرام صفقة بين النواب والحكومة محورها التلويح بإجراء التعديل الوزاري بهذا الوقت كورقة مهمة لاستقطاب النواب لتزكية بعض الأسماء في صفقات خارج قبة البرلمان.

وكذلك ان التعديل الوزاري ضروري خاصة ان نتائج اخر استطلاع راي اخير يعتقد 70% من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) ان أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالةارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الوضع الاقتصادي بصفة عامة والفقر والفساد

والاهم بشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49%) من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69%) إلى (58%) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (29%) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (32%) منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.

وفي ما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28% العينة الوطنية، و56% لعينة قادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20% العينة الوطنية، و30% عينة قادة الرأي).

ويتحدث معارضين أن الرزاز ر جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة على الحوار واستعاب الاخرين وان الصدام مع قطاع الاسكان وروساء البلديات والمستثمرين والموظفين قام بها وزراء لم يملكوا القدرة على منع الصواعق وبعضهم ولا يستقبلون طلبات المواطنين والقطاعات ولنواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ وما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة

ولهذا فان التعديل الوزاري سيخفض منسوب الغضب ويخفف الاحتقان اذا اخرج وزراء التازيم التعديل الوزاري. مما يخفف عن الرئيس الاعباء ووالاضطرار إلى ترقيع الإخفاقات الوزارية، لان القادم صعب جدا .

الى ذلك وفق كان الرزاز قد أبلغ طاقمه الوزاري وفي الاجتماع الأول بأن تعديلا وزاريا سيحصل بعد مئة يوم من عمر الحكومة وبأنّه سيجري عملية تقييم مفصلة وشاملة تطال الوزراء الذين من حكومة سلفه هاني الملقي وكذلك الوزراء الجدد الذين اختارهم هو شخصيا .

وهنا الرئيس اجرى عملية تقييم لأداء الوزراء لاتخاذ قرار من سيبقى ومن سيرحل، مشددا على أن القرار سيكون مرتبطا بأداء الوزير خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة ومرت وهنا تتضارب التسريبات حول قضية الدمج للوزرات حيث أن الرواية لن تكتمل فصولها بعد لدى الرئيس حول دمج بعض الوزارات وما هي الوزارات التي سيطالها الدمج والتعديل. "

وتحدثت مصادر انه تم رفع تقييمات إلى القصر مؤخرا، والتقييم قامت به ثلاث جهات مهمة في الدولة؛ لدراسة أداء الوزراء وتعاونهم مع باقي الفريق الحكومي؛ إضافة إلى مدى تنفيذهم الخطط المناطة بهم.

عدد وزراء الحكومة في حلتها الجديدة بعد التعديل اذا سيتقلص الى 16ــ 18 وزيرا على الاكثر ، وهذا يعني عمليا مغادرة احد عشر وزيرا على الاقل وربما ااقل اواكثر من الطاقم الحالي .

وتؤشر الأوساط القريبة منه على أنه لم يعد متمسكا بأربعة على الأقل من الوزراء الذين اختارهم شخصيا أو حسبوا عليه من الوجوه الجديدة حيث يُعبِّر عن شعوره بالصدمة من أداء بعض الوجوه الجديدة التي جازف بتوزيرها.

ويبدو أن عملية الدمج هي التي ستحدد ملامح الطاقم وليس معايير الكفاءة والتواصل وهو ما يحاول الرزاز عمليا الايحاء به.هو يتجه وبإرادة ملموسة نحو دمج العديد من الوزارات بعد الموسئسات المستقلة لترشيق وتقليص الطاقم الوزاري بمعنى الايحاء بمن سيغادر الحكومة قد يغادرها لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة بل على اساس متطلبات واحتياجات الدمج حصريا .

تفريغ بعض الحقائب دون أن يتضح بعد ما إذا كان الرجل الثاني في حكومة الرزاز وهو الدكتور رجائي المعشر والمشرف على الملف الاقتصادي سيواصل مسيرته مع الرئيس .

وتشير مصادر الى التوجهات الاولية خطة دمج الوزارات قد تؤدي الى دمج وزارتي" المياه والزراعة "ثم البيئة والبلديات" ووزارتي القطاع العام والاتصالات" دمج وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون القانونية" وزارة الشباب ستدمج بوزارة الثقافة" وزارة العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية ب دمج وزارة التخطيط بوزارة المالية او الاستغناء عن وزارة التخطيط وتحويلها الى دائرة كبيرة تتبع المالية ،وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، ومن الواضح ان عملية الدمج فقط ستطيح ب7ـ 8 من الوزراء الحاليين او ستخرجهم من المعادلة على الاقل

لكن وزراء سابقين نصحوا الرزاز بعدم تكررار تجربة الدمج الان في وزرات محدودة على الاقل بقولهم هذه الصيغة تم تجريبها عام 2003 حكومة مقلصة رشيقة» مكونة من 21 وزيرا تشكلت في 25 تشرين الأول عام 2003 برئاسة د فيصل الفايز وبعد مرور سنة مريرة من التجربة، الموافقة على اجراء تعديل وزاري تم فيه دخول 10 وزراء جدد، ( وخاصة عدم دمج وزارة الرزاعة والمياه والتعليم العالي والتربية والتعليم والعمل .. لكن دمج وزارة والبلديات والبئية والثقاف الشباب والثقافة والتخطيط والبيئة خطوة صحيحة تماما لكن الدمج مرهق للوزراء والعطاء ينخفض .

ومن المرجح وفق البورصة التي تتغير كل ساعة وفق مصادر فقد يغادر وزراء البلديات وليد المصري والصحة محمود الشياب وزير التعليم العالي عادل الطويسي وزيرة الثقافة بسمة النسور ووزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار الاتصالات مثنى غرايبة وزيرة السياحة لينا عناب شؤون الاستثمار مهند شحادة ووزير العمل سمير مراد. المياه منر عويس وربما تدخل اسماء وتبقي غيرها

ويسعى الرئيس على التوجيه واحداث التناغم في تقديم الحكومة للنواب والرأي العام بشكل مقنع كما كان طموحه، وأن الفريق الاقتصادي قادر على حمل الملف واجتراح حلول وإيصال الرسائل الواضحة للنواب وتوضيح ماهية الخيارات والاوضاع، وصعوبة المرحلة؛ خاصة ان المطلوب زيادة الإيرادات طالما بقي حجم الإنفاق ثابتا، وبالتالي فرض السعي إلى خلق إيرادات جديدة ويسعى رئيس الوزراء في التعديل إلى اختيار فريق اقتصادي قوي ديناميكي؛ لأن عنوان المرحلة المقبلة هو"الأزمة الاقتصادية.

وان ا لموافقة على إجراء التعديل الوزاري الاول سيرسخ فلسفة طي 'زمن الحكومات القصيرة'، ضمن نهج تم التوافق عليه في المطبخ السياسي نحو استقرار الحكومات، لتنفيذ استراتيجياتها بأريحية، ليكون رئيس الوزراء الأسبق على ابو الراغب الاطول عمرا، وبعدها حكومة النسور التى وصل عمرها ثلاث سنوات حتى الآن، لتكون الاطول عمرا من عشر سنوات، وأضافت أن عهد الحكومات قصيرة العمر في الدوار الرابع انتهى...؟