سرايا - أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي حُكماً جديداً يتعلق بحظر جمع الرواتب لفئات من الموظفين وبين رواتبهم التقاعدية.

وتوسع مجلس النواب في إدراج الفئات التي يمنع عليها الجمع من خلال إضافة فقرة تنص على حظر الجمع بين رواتب الموظفين في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) وبين رواتبهم التقاعدية.

وأصبحت المادة تنص : "على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.

ويأتي هنا النص مقيّداً للتعديلات التي طرأت قبل أشهر على قانون الجامعات الرسمية ومناقضة لها، إذا ما إنطبق وصف "المؤسسة العامة" على الجامعات الرسمية، وهو ما يؤكده مختصون قانونيون ومنهم برلمانيون سألتهم "هلا أخبار" حول هذه الحيثية.

وتنص الفقرة(أ) من المادة (21) من قانون الجامعات الأردنية ساري المفعول 2018 : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

والسؤال هنا : أي القانونين سيتم اللجوء إليهما في حالة التعاطي مع الأستاذ الجامعي، مع العلم أن قانون التقاعد المدني هو خاص يتعاطى مع آلية التقاعد المدني على وجه الخصوص بخلاف قانون الجامعات الذي أتى على ذكر التقاعد بهذا المجال - أي الجمع- في فقرة واحدة، وحسب القاعدة والمبدأ القانوني الذي يقول إن (الخاص يقيّد العام)، فإن قانون التقاعد المدني هو الأولى في التطبيق.

كما السؤال المطروح : طالما حصر مشروع قانون التقاعد المدني والذي أقره النواب فيما يتعلق بعدم الجمع ب "المؤسسة العامة"، ماذا عن الجامعات الخاصة حيث إنها تخرج من دائرة (المؤسسة العامة)، ما يعني أن القرار قد يطبق على الأكاديميين في الجامعات الرسمية ويستثنى منه الأكاديميون في الجامعات الخاصة.

أسئلة بحاجة إلى ايضاح من قبل مجلس النواب الذي سيستأنف النظر في إقرار مواد مشروع قانون التقاعد المدني يوم الأحد، بخاصة أن المداولات في الجلسات تعدّ "جزءاً من التشريع" - بحسب الأعراف البرلمانية -. هلا اخبار