سرايا - في أعقاب كارثة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 9 مواطنين وأصابت نحو 57 آخرين، بينهم 10 في حالة حرجة، نتيجة تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة الإطار التشريعي الناظم لسلامة الغذاء والدواء في الأردن.


وتضع "سرايا" هذا الملف أمام أعضاء مجلس النواب، داعية إلى ضرورة التحرك العاجل لإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون الرقابة على الغذاء، والتي تبدو غير كافية أو رادعة في ظل ما كشفته هذه الحادثة من ثغرات خطيرة في المنظومة الرقابية.


فبحسب المادة (22) من قانون الرقابة على الغذاء، يعاقب من يتداول غذاءً مغشوشًا أو ضارًا بالصحة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إغلاق المنشأة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهي عقوبات لا تتناسب مع حجم الأذى الذي قد يُلحقه مثل هذا التقصير بصحة المواطنين.

كما تنص المادة (23) من القانون ذاته على الحبس والغرامة لمن يتداول غذاء دون إجازة، أو يعيد بيع مواد تقرر إتلافها، أو يغيّر مدة الصلاحية أو بطاقة البيان دون موافقة رسمية.

ويؤكد القانون أن مسؤولية ضمان سلامة الأغذية والمشروبات – بما في ذلك الكحولية – تقع بشكل مباشر على عاتق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي تُعد الجهة الرسمية المختصة بالإشراف والرقابة في جميع مراحل التداول، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة.

ما حدث في قضية "الميثانول" لم يكن خطأ فرديًا، بل نتيجة خلل عميق في نظام الإنفاذ والرقابة، ما يستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد دقيق للمسؤوليات، وتحميل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسؤولية الاخلاقية والقانونية الكاملة، كونها الجهة المخوّلة بحماية المستهلك من المنتجات الضارة، في حال ثبت تقصيرها.


وختامًا، تؤكد "سرايا" أن تعديل هذه القوانين وتغليظ العقوبات لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.، فحياة المواطن الأردني لا يجب أن تبقى مهددة بسبب تراخٍ تشريعي أو تقصير رقابي.

• إقرأ أيضاً : الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بـ"الميثانول"
• إقرأ أيضاً : ترقية 2070 معلمًا وإداريًا في وزارة التربية والتعليم
• إقرأ أيضاً : تعرفوا على أسماء المشروبات الكحولية التي تسببت بوفاة 9 مواطنيين