سرايا - كشف وزير الدولة، للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، عن إيجاد نص تشريعي، يجيز لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مراقبة "التضخم"، في ثروة كبار مسؤولي الدولة.
وقال أبو يامين، خلال استضافته عبر فضائية "المملكة"، الأربعاء، إن "الحكومة أوجدت نصا، في قانون الهيئة، يتيح لها مراقبة التضخم غير الطبيعي، في ثروة المسؤولين".

وأوضح أن الحكومة، راجعت تشريعات مكافحة الفساد، في الاردن، ووجدت وجود خلل فيها.

وبيّن أبو يامين، أن مجلس النواب، أجرى "تعديلا على قانون الكسب غير المشروع، يُجبر المسؤول الحكومي، بتقديم وثائق تدعم إشهار الذمة، التي يتقدم بها، عند استلام المنصب".

كما أجرت الحكومة، تعديلا على قانون الكسب غير المشروع، "يُلزم المسؤولين الحكوميين، بإشهار ذممهم، عند نهاية الخدمة، وبيان مدى التضخم في ثرواتهم، وفقا لأبو يامين.