سرايا - افادت مصادر أن نواباً طالبوا برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن النائب ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور إذا صار نائباً إلا من بعض المهن.

حديث النواب جاء خلال إحدى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء مع الكتل النيابية.

وفتحت التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز على مشروع قانون التقاعد المدني الجدل مجدداً بعد أن كانت حكومة هاني الملقي سحبت مشروع القانون المعدل من مجلس النواب.

وانتقد نواب ارسال الحكومة مشروع قانون جديد مستغربين ومشككين بقانونية سحب مشروع القانون من البرلمان والذي كانت حكومة عبد الله النسور قد ارسلته إلى مجلس النواب بتعديلات قريبة من التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز.

الرزاز كان قد أشار إلى قانون التقاعد المدني من ناحية ضرورة التعاطي مع مسألة تقاعد الوزراء الذي قال إنه من غير الإنصاف أن يحصل وزير على راتب تقاعدي لقاء خدمة قصيرة.

وتنص التعديلات على أن يتحصل الوزير على تقاعد ضمن شروط أبرزها خدمته 7 سنوات في العمل العام.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قررت في أوساط العام 2010 وقبل انتخابات مجلس النواب السادس عشر اصدار قانون مؤقت للتقاعد المدني حظر على النواب الحصول على تقاعد.

ورد مجلس النواب السابع عشر القانون المؤقت وهو الأمر الذي أيده مجلس الأعيان، غير أن جلالة الملك لم يوافق على رد القانون وبطلانه.

هلا اخبار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا