بقلم :
حماية حيتان المال في معركة نقابة الأطباء وصحة المواطن هي الذخيرة الحية؟؟
هل تحمل دعوة التلويح بالإضراب مفتاحا لتفاهم مسبق بإستثناء قطاع الأطباء من الضريبة ؟؟؟؟
هل نشهد فصلا جديدا من تحالف رأس المال مع الحكومة على حساب الوطن والمواطن؟
في فصل جديد من الجور والظلم والاستبداد على الأردنيين تمارس نقابة العمل الإنساني ممناورة بالذخيرة الحية وفي هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والغفران وعمل الخير وروح الإنسانية وهي من تدعي دفاعها عن قوت المواطن ورفضها للاعباء الضريبية على المواطنين وتخفيف أعباء الحياة على الطبقة الكاسحة من الأردنيين والمرضى ليعود تيار فكري سياسي ونقابي لإستعادة مكتسبات إنتخابية، ويعلن من خلال مجلس نقابة الاطباء عن توتير المشهد وإستغلال المنصب الحالي له لنقابة الأطباء لمجلس النقباء للتلويح بالإعلان عن اضراب يوم الاربعاء القادم بذريعة التصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل ، وذريعة حماية الطبقة الوسطى، ولمن يتابع تفاصيل ما وراء الخبر فإن البعض يتحدث عن وجود بوادر تفاهم حكومي ونقابة الأطباء على تضمين قطاع الأطباء ضمن الإستثناءات الضريبية المتوقعة وهذه هو جوهر البراغماتية والميكافيلية والإستغلال لعواطف المواطن وكلنا يعلم أن أكبر قطاع مهني متهرب ضريبيا هو قطاع الأطباء من القطاع الخاص ، وحجم الدخل الهائل المبني على حاجة المواطن للعلاج وإضطرار الأغلب من المرضى لبيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتغطية تكاليف عملية جراحية يكون ثلثي كلفتها أجور للأطباء والتعاقدات الباطنية مع المستشفيات الخاصة واللجوء إلى الإجراءات ذات الكلف المرتفعة من تدخل جراحي والأعباء الناجمة عن المبيت بهذه المستشفيات وقد أصبح معروفا بأن نجاح الطبيب الخاص هو بحجم وعدد العمليات التي ينجزها باليوم الواحد ليصل بالبعض بأن تكون أجوره بعشرات الألوف من الدنانير وهي من جيب هذا المواطن الكادح وغير الكادح وغياب السجل الضريبي لهم وغياب الرقابة على حجم الدخل المالي وهم أولى الناس بالخضوع للسجل الضريبي وكل من مر بتجربة مع هذا القطاع يعلم أنه يضطر لبيع الذي فوقه وتحته ليغطي هذا الفحش في الكلف ولتطلع علينا نقابة الأطباء اليوم بإستغلال الظرف الحرج للدولة والمواطن للسعي نحو حماية التغول والإثراء الفاحش لهذا القطاع بحجة وقف مشروع قانون الضريبة على الدخل وهم أولى الناس بالمبادرة بتقديم عنوانا للانتماء والمواطنة بالخضوع لقانون الضريبة على الدخل والوقوف إلى جانب المواطن البسيط ونعلم أن الهدف هو الدفاع عن عدم اخضاع اجور واتعاب وارباح وعقود الاطباء في القطاع الخاص وحماية رأس المال الطبقي لهذا القطاع ولابعاد اتفاقيات التامين الصحي المبرمه مع الاطباء من الخضوع لقانون الضريبة...
نقابة الاطباء لم تراعي عدم حضور تسع نقباء للمؤتمر الصحفي وتصدر المشهد لخدمة اجندات الاطباء والذين لم يخضعوا اصلا لمكاتب تدقيق محاسبة طوال عملهم في العيادات الاستشارية....
رفقا يا نقابة الأطباء ومجلس النقباء بالوطن ...واذا كنتم تغارون على الطبقة الفقيرة فهل تصدرون قرارا بتخفيض لوائح الاجور الطبية واجور المستشفيات..ونحن نقف مع أي قانون يحمي المواطن من تعزيز الطبقية وسهولة التهرب الضريبي. والإحتجاج لا يجب أن يرتكز على سهولة اللجوء الى الأعتصام ومن طبقة تمثل رسالة إنسانية
وإستغلال ظرف الناس الاقتصادي والاجتماعي والشهر الفضيل ويجب الارتكاز في مجلس النقباء الإرتكاز على العمل المؤسسي والمساند لأوضاع المواطنين دون إبتزاز وإستغلال صحة المواطن درع للي ذراع الحكومة والنواب في توقيت الرحمة والفضيلة وعمل الخير والغفران ومسموح للقطاع الخاص التدخل في كل القطاعات بخلاف إستغلال حاجات الإنسان الصحية وصحة المواطن وهو أنبل المهن في مجال حماية الصحة والمرض ، لأهداف تكتيكية و إجرائية تشريعية والدفاع عن حالة الإثراء غير المسبوق لطبقة معينة بعنوان مموه وهو الدفاع عن المواطن و بإختيار التوقيت للضغط على عصب المواطن والأعباء التي يعيشها وبدل أن تكون إنسانية لتغلب المادية على جيب وصحة المواطن وإستغلال ظرف الدول والمواطن بتوقيت مشبوه وتفرد في إتخاذ القرارات المسيئة لإنسانية المهنة وقتل العمل المؤسسي بالنقابات ....
الدكتور مصعب السيد
[٢٧/‏٥ ٣:٤١ ص] هاشم الخالدي: بيان صادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين

الصحافيين تدعو منتسبيها للإضراب رفضا لتعديلات الجرائم الإلكترونية ولضريبة الدخل

عمان-

دعا مجلس نقابة الصحافيين الزملاء في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الداخل، ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية في تماهٍ حقيقي وقرار مجلس نقباء النقابات المهنية، والذي تُعد نقابة الصحفيين جزءا أصيلا وفاعلا فيه.

ويرى مجلس نقابة الصحفيين أن تعديلات قانون ضريبة الدخل ستلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني- أصلاً- من أزمات اقتصادية ومعيشية كثيرة؛ نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، في الوقت بقيت فيه الدخول ثابتة ولم تعد تكفي سد احتياجاتهم الأساسية في حياة المواطنين، بعد أن أخذت رياح الأسعار كل مدخراتهم لتغطية الأكلاف المعيشية اليومية الكبيرة.

وقد بات المجلس على قناعة تامة أن تعديلات "ضريبة الدخل" من شأنها ان تؤدي إلى تقليص الطبقة الوسطى التي هي أساس توازن المجتمع، وزيادة حادة بالطبقة الفقيرة التي باتت تشكل الأغلبية في المجتمع، الأمر الذي لابد وأن يثير قلق كل مؤسسات الدولة لأن زيادة الفقر والفقراء، وبشكل حاد، سيؤدي إلى تفشي الجريمة بكل أشكالها، سواء الرشوة أو السرقة والاحتيال، وسيؤدي إلى ضرب قيم وأخلاقيات المجتمع بصورة تنهي الرادع الأخلاقي والقيمي الذي كان يمنع الكثير من الناس من التجاوز عليها وعلى القانون.

ويعتقد المجلس أن تقييد الحريات العامة في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، سيكون له أثره السلبي على بنية المجتمع وتماسكه، وعلى مناخ الديمقراطية والحريات العامة، وبما ينعكس سلبا على صورة الأردن أمام العالم ومنظماته ذات الصلة بالحقوق والحريات.

ويدعو مجلس نقابة الصحفيين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وأن يتم البحث عن بدائل تعالج مشكلة مالية الدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرة وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها.

ويحذر مجلس النقابة من سلبيات وتداعيات عدم تلمس نبض الشارع، والضرب بمطالب المواطنين عرض الحائط؛ لما في ذلك من تهديد سلمية المجتمع من جهة، ولآثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتعقيد البيئة الاقتصادية في وجه المستثمرين من جهة أخرى.

بقلم الدكتور مصعب السيد