بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
شهد المُجتمع الاردني خلال فترة وجيزة جدا عمليات سطو مُسلح في عدة اماكن من الاردن وغالبيتها في العاصمة عمان واربد والزرقاء ، وتاتي هذه العمليات في ظل ارتفاع الاسعار وانكماش اقتصادي غير مسبوق ، وتراجع في الايرادات والصادارات ، وتقليص المساعدات التي كان الاردن يتوكأ عليها لسنوات طويلة في غياب التخطيط وإيجاد البدائل التي تحل محل تلك المُساعدات ، ناهيك عن تلاشي وضعف القُدرة الشرائية لدى حجم كبير من المُجتمع ، وهذا بالطبع انعكس سلباً على حياة المواطن وسيرورة اُلمجتمع الاجتماعية والاقتصادية ، ويُحفزمقترفي تلك الجرائم و ما جرى فعله في هذه المدن الثلاث الاكتظاظ السكاني وتوافر البيئة التي تُشجع على اقتراف مثل هذه الاعمال ، والتي منها انهماك الموظفين في العمل وتوافرالمال الذي يسعى كل مُجرم الى الحصول عليه بطرق غير مشروعة ومقبوله .
وقد عزى بعض الباحثين والدارسين والمُختصين من كل صوب سواء اجتماعياً ،او امنياً او اقتصاديا او غير ذلك الى اسباب منها اقتصادية او ما يرتبط بالاسعار وارتفاعها او اجتماعياً جراء انحراف السلوك ،او نوع من الهوس والشوزفرينا التي تأخذ الافراد الى ارتكاب افعال غيرمقبوله وغير محموده ومُخالفة للشرع والقانون والعرف والعادات ولكن ما يدعو الى التركيز والتمحيص ان هناك فرق ما بين طبيعىة السلوك السوي والسلوك الجُرمي ، فعمليات السطو التي تمت من قبل بعض الافراد في عدة اماكن وعلى عدة مؤسسات او املاك خاصة تبين انهم من غير مُعتادي الجريمة ولا يوجد بحقهم سجل جُرمي سابقاً ، وان سلوكم لا يشوبه اية اختلالات قد تؤثر سلبا على تصرفات التي قد تدعوهم الى اقتراف اي جريمة كانت ، ولم يصل بهم الحد التفكيري الى اقتراف مثل هذه الجرائم سابقاً وانما جاءت من باب ان هناك نوعاً التواصل غير السوي بينهم وبين اقرانهم الذين ربما كانوا يعتبرونهم اصدقاء ، في حين كانوا يخططون في الخفاء لجر هولاء الى حضيرتهم التي سوف تزج بهم الى خلف القضبان لاحقاً ، وان ما تم ما هو الا مُجرد صدفة جمعت بينهم في التفكير الاني الذي طغت عليه العواطف التي جعلتهم ينزلقوا الى هذه المواقف وهذا السلوكيات هي سلوكيات سوية وغير جرمية ولكن الظروف التي احاطت بهم جعلتهم افراد مُجرمين بشكل اني وبدون تفكير وهي في العادة لا تنطبق على كل الافراد .
اما السلوك المُعادي للمُجتمع جراء اختلاف السلوكيات الفردية والسلوكيات المُجتمعية فعادة ما يكون اصحابها مُعتادي الجريمة ، وهذا ينطلق من عدائة هولاء الاراد للمُجتمع جراء نظرة المُجتمع اليهم من باب انهم غير اسوياء وبالتي ينطبق عليهم صفة الجُرمية والتي تؤدي بهم الى العدائية الى المُجتمع ، وعدم القدرة على تقبلهم له كما لم يتقبلونهم ولم تُفضي التحقيقات التي اُجريت جراء جرائم السطو الى ان هناك افراد مُعتادي الجريمة وهذا الامر يجعل ذوي الاختصاص في البحث عن السبب الذي افضى بهولاء الى الانحدار الجرمي بهذا الشكل وبهذه التحول والسرعة .
ومن هنا فان السعي نحو الشهره من قبل هولاء الافراد ما هو الا نوع من الزهو الذي يجعل هولاء ينحدروا الى مُنحدر غير مقبول اسرياً او مُجتمعيا ً ، وخاصة ان بعض الافراد الذين ارتكبوا عمليات سطو تبين انهم انحدروا من اُسر حالها ميسور ومُستقرة اجتماعياً واقتصاديا وسلوكياً ، ولكن تبين ان هناك سعي نحو الشُهرة من خلال ارتكاب نوع من انواع الجريمة ، وهذا الحال لوان كان هناك مُتابعة اُسرية ومُجتمعية ما كان ان يكون هذا الفعل ،فمؤسسات المُجتمع المدني مُغيبة عن هذا الامر خاصة ان الوضع الاقتصادي الحالي غير مُناسب ومواتي لهذه المؤسسات التي قد تكون شريكاً مع الامن العام والمؤسسات السلوكية الاخرى لتشد عضدها .
ومن هنا فلا بد من شراكة فعالة وقوية من اجل ان يكون هناك مُحاولة الى تعديل وتغير الاتجاهات السلوكية والتحذير من قُرناء السوء والدعوة الى كيفية اختيار الاصدقاء وكيقية موُاجهة كافة المشاكل او الاحداث من خلال التركيز والارشاد والسعي نحو توفير منظومة اجتماعية تُحارب كافة الافات التي قد تظهر وتطرأ على السطح بشكل مُفاجى وهنا فان المُجتمع بكافة اطيافه مدعواً اليوم الى زحف كبير من اجل اجتثاث كافة الظواهر التي قد تشوه الجسم المُجتمعي وتسيئ اليه بأي شكل من الاشكال من اجل وئد اي مُحاولة اي فرد او جماعة لتقمص ادوار الاخرين التي قد تزُج بهم خلف القُضبان وبالتالي فأن المُجتمع هو الذي يخسر وان الاسرة هي التي تتضرر جراء تحول كافة عناصر التنمية الى عمليات الاصلاح والتأهيل والتقاضي .