بقلم :
بالامس إجتمع جلالة الملك بمجلس النواب من خلال لجانه من أجل إجراء مُراجعات ونقاشات حول ما تم تقديمه من قبل جلالة الملك ، خاصة فيما يتعلق بالاوراق النقاشية التي تم اصدارها على مدار اشهر مضت تناولت كل ورقة منها ما يهم المُجتمع والمواطن والموظف ، سواء ما يتعلق بالتربية او الصحة او القانون ، او تطبيق التعليمات الصادرة حول ما يهم الحياة اليومية لكل اردني ، وقد استغرب واستنكر الملك عبدالله الثاني السلوكيات التي يسلكها المواطن الاردني داخل الاردن والتي تتمثل في مخالفة القانون وعدم احترامه ورفض تطبيقه بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن وعلى المُجتمع والذي يجعل الازدهار والتقدم هو عنوان المرحلة التي تعيشها المملكة الاردنية الهاشمية ومواطنها ، في حين ان المواطن الاردني اينماحل ورحل لا يُمكنه مُخالفة القانون او التعليمات التي تُصدرها الدولة التي يعيش على ارضها ، وان هذه المُفارقة العجيبة هي دليل واضح على ان هناك تهاون في تطبيق القانون بكل تفاصيله ، ولا بدون من انفاذه بدون اية مُحاباة او تحيز ،او تمييز بين اي موطن واخر ، ولو ان هناك نوعاً من الحزم والجزم في انفاذ القانون لكان كل امر يتعلق بالمواطن والدولة يسير على ما يُرام ، وان هذه السلوكيات ليست ناحية ايجابية تصب في صالح الدولة وصالح مواطنيها وذلك ما ينتج عنها من تهور وطيش واهمال سواء في الشارع او المدرسة ،او الجامعة او المجتمع بشكل عام .
ان هذه الحملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني ما هي الا نوع من الحرص على الوطن والمواطن من اجل ان ينعم كليهما بكل راحة وامن ، فلا يمكن ان يكون هناك نوعاً من انتزاع الحقوق بدون ان يكون هناك نوعاً من الحزم في تطبق المواد القانونية التي تتعلق بكل ناحية من نواحي الحياة اليومية ، والتي تتعلق بمصالح المواطن وحقوق الوطن والتي كل منهُما يلتقيان على خط واحد ، والهادفة الى استمرار التنمية المستدامة وتهيئة الفرص الايجابية لكل فرد في هذا الوطن حتى يتمكن الجميع من تحقيق مصالحه بدون اية محسوبيات او واسطات ، او اي نوع من انتهاك الحققق الفردية والجماعية ، وهذا ما ركزت عليه الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك في كل مرة ، الا انها لم تلقى صدى من البعض وخاصة الذين هم في سدة المسؤلية واخذ بعضهم ينتظر حتى يرى ما سيجري ، وهذا نابع من مبدأ (الانمالية) التي تجعل كل مسؤول في موقعه لا يأبه بأي ناحية تهم المواطن او الوطن ، او تهم الصالح العام الذي ينعكس بشكل ايجابي على التنمية ضمن منطقة الاختصاص التي يُشرف عليها او تقع تحت مسؤليته ، وهذه المسؤلية لن يفلت منها أي مسؤول وكل اليه امر من اجل انفاذه ، ولن يشفع له اي عذر مهما كان نوعه وحجمه خاصة ان كافة التسهيلات وضعت له واعطي كافة الصلاحيات من اجل القيام بواجبه الذي اُنيط به من اجل ان يقوم به ، والذي وجد من اجله وهو خدمة الوطن وخدمة المواطن والحفاظ على مصالحه من اي عبث او اعتداء او انتقاص .
خلال تلك النقاشات اعلنها صراحة وبكل قوة واقتدار جلالة الملك ان من لا يُمكنه القيام بالواجبات الموكولة اليه عليه ان يتنحى ويعتزل ويستقيل حتى يُفسح المجال والطريق امام الاخرين ذوي الخبرة والكفاءة من القيام بواجباتهم التي توكل اليهم من اجل ان تستقيم التنمية وتستديم ويستمر التقدم والعطاء بدون ان يكون هناك انتظار او تروي من اجل اقيام بما هو موكل لكل مسؤول او موظف ، فالوظيفة ليست منحة جاءت على طبق من ذهب للبعض بل من حصل على وظيفة لا بد ان يكون على قدر تلك المسؤولية ، وان يكون قادراً ومتمكنناً من القيام بها وتنفيذ كل ما فيها من سلاسل ادارية حتى يصل الى مستوى يجعل الرضا العام للوظيفه في اعلى مستوياته ،ويجعل رضا المواطن اكثر سعادة عن ما قدم ، وان ما يتم تقديمه ليس منة على اي احد بل من حق كل مواطن ان يحصل على حقوقه ، وان ينال حرياته ضمن الاُطر القانونية التي تحكم سلوك كل فرد يعيش تحت سماء المملكة الاردنية الهاشمية .
لقد أن الأوان ان لا يكون لاي مُتقاعس ، او كسول مكان في اي موقع من مواقع المسؤولية اي كان نوعها وشكلها ومكانها ، فان الذين لا زالوا ينتظرون كيف يكون التحول والتغير الى الافضل والاحسن ، ولايسعون الى الاصلاح المُفضي الى الرُقي والتقدم ، بل يتحتم عليهم ان يغادروا مواقع المسؤولية اي كان مكانهم او مكانتهم فالانتظار لن يُجدي نفعاً اويُحصد منه نتائج إيجابية .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا