بقلم : أحمد علي أحمد الرفاعي
قبل ما يقارب 70 يوماً وبالتحديد بتاريخ 16/9/2017 قرأت مقالاً للأخ الإعلامي هاشم الخالدي مؤسّس موقع "سرايا" بعنوان "نحن بحاجة حكومة تقشّف أكثر من حكومة إنقاذ وطني" وقد حظي المقال بإعجاب كثير لإنّ صاحب المقال الذي نُكنّ له كل الإحترام ونؤمن بوطنيّّته وغيرته الحقّة على الوطن أخذته ذاكرته إلى ما وراء البحار ليستشهد بإنجازات السيدة #جويس_باندا رئيسة #ملاوي التي آل لها حُكم البلاد وهي في ضائقة ماليّة خانقة،  دفعتها لإتخاذ مجموعة من القرارات التقشفيّة:
أوّلاً: بدأت بنفسها حيث خفّضت راتبها بنسبة 30%، متسائلاً الخالدي بسؤآله: هل يقبل دولة هاني الملقي ووزراءه التخلي عن 30% من رواتبهم؟
ثانيا: باعت السيدة باندا 35 سيارة مرسيدس يستخدمها اعضاء حكومتها،  متسائلاً الخالدي هل يقبل رئيس حكومتنا ببيع اسطول السيارات الفارهه؟
ثالثا:  ألغت مخصصات وحوافز الوزراء والمسؤولين
رابعاً: قلّصت عدد الموظفين بالسفارات والقنصليات
خامساً: باعت طائرة الرئاسة.

ما ذكره السيد الخالدي عن "جويس باندا" يستحقّ الإشادة،  ولكن السؤآل: لماذا لم يلقي الاخ الخالدي طرفة عين على إنجازات بعض رؤساء حكوماتنا،  وهنا أودّ أن أوضّح إنجازات مماثلة لإنحازات "جويس باندا" وربّما منها أعظم من ذلك وهي إنجازات حكومة دولة سمير الرفاعي بعيداً عن إسم العائلة الذي يربطني معه، ولكم أن تقارنوا:
 
• إعداد البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجّهة بالنتائج، وإقرار المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والذي تضمّن إلغاء ودمج 31 مؤسسة حكومية. وشمل البرنامج اعادة هيكلة رئاسة الوزراء وتقليص العاملين فيها.
• إعداد قانون ضرائب جديد وعصري، حيث تم دمج العديد من القوانين بقانون واحد, الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من جانب وتخفيف الأعباء الضريبية على الأسر الأردنية وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر.
• وضع السياسات والإجراءات الضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة وبشكل تدريجي من حوالي (99%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 إلى (6%) لعام 2010.
• ضبط النفقات الجارية من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة (200%) وظبط التعيينات ووقف شراء السيارات والأثاث وتخفيض استهلاك المحروقات ودمج المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة.
• اعتماد منهجية جديدة في إعداد الموازنة العامة بدأت بموازنة 2011. تركز على تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وإعداد التقارير التقييمية لأداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لهذه الوزارات والدوائر. وخطه تنفيذية قابلة للقياس، وتم انشاء وزارة لشؤون مجلس الوزراء تعنى بمتابعة أعمال اللجان الوزارية وجميع قرارات مجلس الوزراء.
• انخفاض الإنفاق الحكومي العام بما نسبته (3.5%) خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2010 ليبلغ (3569) مليون دينار مقابل (3699) مليون دينار خلال نفس الفترة من 2009 وبانخفاض مقداره (130) مليون دينار.
• تخفيض العجز بمقدار 30% أي ما يساوي 500 مليون دينار.
• إلغاء إعتبار الخدمة في عضوية مجلس الأمة خدمة خاضعة للتقاعد.
• خصم 20% من رواتب الوزراء ذهبت لصالح صندوق في وزارة التنمية الاجتماعية.
• بدأت الحكومة بدراسة إعادة النظر بتقاعد الوزراء ولكن تم إلغاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية بعد الإستقالة.
• الإبقاء على دعم سعر إسطوانة الغاز. (أعلنت الحكومة في تصريح صحافي، في أيّامها الأولى أنها تعتبر سعر اسطوانة الغاز، غير قابل للمساس مهما ارتفعت الأسعار).ملين في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. بالإضافة إلى زيادة رواتب المعلمين بنسبة 20% وإقرار نسبة 5% من مقاعد الجامعات لأبناء المعلمين.
• وضع قائمه ب 29000 سيارة حكومية للشطب.

ما ذكرته بعض من إنجازات حكومة الرفاعي والتي تستحقّ الإشادة والشكر والثناء،  كما وتستحق أن تكون بديلاً لإنجازات "جويس باندا" في مقالة الأخ #هاشم_الخالدي