بقلم :
قلّما نسمعُ عن مسؤولٍ هَجَرَ الوظيفة العامّة بإرادته المنفردة ، فعُرفُ المسؤوليّة يكرِّسُ الإلتصاق بالكُرسيّ !
نائبُ رئيس هيئة مفوضي سلطة إقليم البتراء - بالوكالة - د. ثروت المصالحة تقدّم بإستقالته لمجلس الوزراء رُغم أنّهُ لم يكُن عُرضةً لإنتقادِ في الأداء أو مُتّهماً بالتّقصير ، لكنّهُ ( فقط ) صادقٌ مع نفسهِ و إعتبر أنّ عدم رضاه عن الأداء سببٌ لترك الخدمة !
يأتي هذا بالتزامـُن مع ما يرشحُ من أخبارٍ عن نيّة وزراءٍ الخروج من التَّشكيل مع أوّل تعديل ، كمُحاولةٍ إستباقيّةٍ لتبرير الخروج أو الإخراج !
و كأنّ هُناك مسؤولٌ ( محجورٌ ) عليه لا يملِكُ قرارة نفسه ! لكنّ الحقيقةَ أنّ موانع الإستقالة تُختزلُ في زُخرُفِ الوظيفة و ملحقاتها النقديّة و العينيّة و الإجتماعيّة لدى معشَرِ المسؤولين إلّا من رحِم ربّي !
هذا لا يعني أنّ الدكتور المصالحه ( طلّقَ ) الوظيفة العامّة فـقد يعود لأيِّ موقعٍ في أيّة لحظة ، لكنّ نظريّةَ الحق و الواجب هي الحَكَمُ هُنا ، فعلى كُلِّ مسؤولٍ يعتقِدُ بصعوبةِ تأديةِ الواجب الوطنيِّ كما ينبغي لظروفٍٍ - خارِجةٍ عن إرادته - أن يتعامل مع الأمر بأمانة المسؤوليّة و أن لا يخشى في الحقِّ لومة لائم ، أمّا الإستمرارُ بُغية " الكسب " فقط فليس من الأمانة في شيء !
و برأيي ، أن مَن يؤثِرُ الإنسحاب على البقاء المصلحيِّ ( ثروةٌ ) و إنّهُ لَقَوِيٌّ أمين .