بقلم :
من اجل تطوير جهاز الامن العام وتقدمه لا بد من اعادة الهيكلة الكاملة للجهاز بحيث يكون رشيقا اداريا وفنيا ليتمكن من اداء المهام التي يقوم بها بحسب القانون وضمن الاطر التي تحترم حقوق الانسان من خلال دمج كثير من الادارات مع بعضها البعض من اجل ان يتم تلافي الترهل الاداري فعلى سبيل المثال هيكلة الادارات المرورية في ادارة واحدة اسمها الادارة العامة للمرور كما في دبي او ابو ظبي تشمل الترخيص وإدارة السير والدوريات الخارجية والمعهد المروري.
ان هناك ضرورة لتحديث التدريب بما يتلائم مع طبيعة التقدم الامني وتطور الجريمة وارتفاع التهديدات الارهابية والعنف بحيث يكون هناك خطط تدريبية موحدة ويكون هناك استراتيجية تدريبية تتواءم مع كل جانب يتعلق بالامن وان لا يكون هناك تدريب دايت اي يكون المرور عليه بشكل سريع ولا بد من زيادة فترات التدريب التي تتعلق بالتكتيك والاستجابة والرد السريع والقتال في المناطق الضيقة والمبنية حتى يتمكن الافراد من مواكبة الاحداث التي تجري بشكل سريع وعاجل وان يكون هناك سياسة تتعلق بالتوظيف ضمن سلسلة معينة مترابطة تتعلق بالاختيار والمقابلة والتعيين وان لا يكون هناك نوع من عملية السلق في الاختيار والتعيين وان يكون الاستقطاب مبني على اسس تتعلق بالقدرة الجسمية والعقلية والنفسية حتى يتمكن الافراد من القدرة على التدريب والاستجابة الى اي حدث او طارئ وان يكون هناك نوع من تطبيق المحاكاة لكافة الاحداث التي قد تحصل في كافة المناطق سواء كانت في ظروف طبيعية او غيرطبيعية وان يكون هناك محاكاة للاحداث الافتراضية خاصة فما يتعلق بالاعمال الارهابية او العنف او التطرف وان يكون هناك نوع من البحث والتطوير في مجال التحقيق والتفكير الابداعي والبناء الاجتماعي والامني المتعلق بسلوكيات الافراد والاستجابة لهم في اي مكان او موقع من الاردن بالاضافة الى اعادة النظر في استراتيجية التاهيل والاصلاح المتعلقة برعاية السجناء وحوارهم حول تعديل السلوك بدلا من تركهم بدون اية حوارات او رعاية حتى لايعودوا مرة اخرى الى اقتراف الجريمة ولا بد من تاهيل الافراد بشكل مستمر واكسابهم مهارات الاتصال والتواصل وكيفية التعامل مع المواطن او الوافد بحيث يكون ذلك مبني على احترام حقوق الانسان لا التعسف واستغلال السلطة خاصة من يعملون في الميدان مثل شرطة السير او النجدة او الدوريات او المراكز الامنية.
ولا بد من اجراء تدريبات مفاجئة من خلال الاعمال الشرطية التي يقوم بها الافراد بالميدان من اجل قياس مدى الاستجابة وكيفية التعامل مع الاحداث وكيفية استخدام المعدات والاجهزة التي تكون في حوزتهم من اجل حفظ الامن والنظام وهنا لا بد من مراجعة الخطط والاستراتيجيات وبشكل يومي وبيان موائمتها لكل يوم وحدث حتى يتم التاكد من مدى قدرة الافراد في جهاز الامن العام على مجاراتها والتكيف معها بشكل مستمر لا بشكل اني وهنا لا بد من التركيز على الجودة لا على الاعداد الكثيرة من الرتب خاصة الضباط وان يكون هناك دراسات شهرية للحاجة من اعدا دالضباط والافراد حتى لا يكون هناك كثرة تعيق الحركة وتكون زحاما على الذين يريدون ان يعملوا بكل جد واجتهاد ولا بد من اجراء المقابلات الشهرية لكل من هو في مواقع المسؤولية للتاكد من مدى استعداده وجاهزيته للاستجابة لاي حدث كان.
وهناك مصفوفة تتعلق بالموارد البشرية في كل ادارة او مديرية شرطة او اي موقع شرطي يتم التقييم على اساسه وبكل نزاهة وشفافية وبعيدا عن المحسوبية او الواسطة او التعسف في استخدام الصلاحيات وان يكون امام كل لجنة تقوم على اعداد المصفوفة والتي تتعلق بالموارد البشرية ان تعمل بكل حياية وموضوعية حتى يكون البقاء لمن هم قادرون على مجاراة التحديث والعلم والمعرفة ولهم قدرة على توليد الافكار والتفكير الابداعي الذي يفضي الى الوصول الى الحقيقة والمجرم والمتهم والمشتبه به وهنا فان ما هو مطلوب الان ان يكون مبني على العلم والمعرفة والحداثة لا على نظام الفزعة والاحتمالات حتى يكون لدينا جهاز شرطي قوي قادر على مواجهة التحديات الانية والافتراضية والتي يمكن ان تقع في وقت او اي زمان.