سرايا - سرايا - قرر قاضي تنفيذ محكمة شمال عمان اعتبار النائب موظفا عاما٬ واستنادا لذلك قرر الغاء عقوبة الحبس ان كان الحكم عليه بالسجن 90 يوما على ذمة قضية تتعلق بدين حقوقي لاحد الاشخاص

. واوضح مصدر قضائي ان هذا القرار هو اجتهاد قضائي لكون المجلس منعقدا والمشتكى عليه نائب حالي وله راتب او مكافأة يتقاضاها عن عمله كنائباً في مجلس النواب ٬ كما أنه لا يجوز توقيفه أثناء انعقاد الدورة البرلمانية .

وعلل المصدر القضائي ان هذا الاجتهاد يأتي حفاظا على حقوق النائب التشريعية خاصة وان حبسه ينقص من حقه وحق الناخبين.
ولفت إلى ان الذي يشتكي على نائب يطلب حبسه وليس الحجز على ممتلكاته. وبين ان المشتكي تقدم بطعن بقرار قاضي التنفيذ المتعلق باعتباره النائب موظفا عاما امام محكمة استئناف عمان وكانت المحكمة الدستورية اصدرت مسبقا قرارا بعدم اعتبار النائب موظفا عاما وقالت في قرارها في حينه ان النائب ليس موظفا عاما وعلى ضوء ذلك لا يستحق راتبا تقاعديا. من جهته قال الناطق الاعلامي باسم المحكمة الدستورية القاضي الدكتور احمد طبيشات إنه "لا علم له بصدور اي قرار من المحاكم النظامية يخالف قرارا للمحكمة الدستورية". واضاف في حال صدور اي قرار من هذا النوع يعتبر مخالفا لقرار المحكمة الدستورية وهو امر غير جائز 5 0 اجتهاد قضائي يعتبر النائب موظفاً عاماًويلغي حبس نائب واكد القاضي طبيشات ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وهي جزء من الدستور واقوى من القانون.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا