سرايا - سرايا - رجح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي أن تنتهي اللجنة من مناقشة جميع بنود الموازنة العامة للدولة مع الوزارات وموازنات الوحدات المستقلة بعد شهر من انطلاقها امس.
وأكد في حديثه أن اللجنة ستستمع إلى جميع المعنيين حول الموازنة، مشيرا إلى ان اللجنة ستعد فيما بعد توصياتها حولها.
وشرعت اللجنة امس بأولى اجتماعتها بمناقشة بيان وزير المالية عمر ملحس حول الموازنة وناقشت موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، وحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، ومدراء دائرة الجمارك العامة اللواء وضاح الحمود، مدير دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ ومدير عام ضريبة الدخل بشار ناصر ومدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة.
وانتقد رئيس اللجنة البقاعي خلال الاجتماع عدم زيادة النفقات الرأسمالية التي تساهم في التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تزد هذه النفقات بل تقوم بترحيل بعض هذه المبالغ للعام الذي يليه وهي ليست مشاريع جديدة.
بدوره اكد وزير المالية عمر ملحس ان الموازنة أعدت في ظل انخفاض المساعدات الدولية للاجئين السوريين، انعكاس الاوضاع الصعبة في الاقليم وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في الأردن.
وأشار إلى ان الموازنة ارتكزت على الاستمرار في المشاريع الممولة من منحة دول الخليج العربي للأردن، خصوصا في قطاعات النقل والمياه والطرق وغيرها.
واكد ان الموازنة حافظت على شبكة الامان الاجتماعي وواصلت الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي تسهر على امن الاردن واستقراره.
وردا على مداخلات النواب حول عدم ربط الموازنة بنتائج الاداء للوزارات والمؤسسات الحكومية قال ملحس: «الحكومة تسعى إلى ربط الموازنة بنتائج الاداء وفق مؤشرات واضحة».
وفيما يتعلق بانتقاد اعضاء اللجنة حول عدم ارسال الوزارة قرارات الحكومة على توصيات اللجنة المالية الماضية أكد الوزير سيتم ارسالها للمجلس، اضافة إلى الرد على ملاحظات النواب حول ارقام الموازنة خطيا.
وحول موازنة 2015 وتخصيص اموال مقدارها 100 مليون دينار لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية في الحالات الطارئة قال مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة :»إن الاموال التي اوصت بها اللجنة المالية النيابية لم تخصص لانها كانت بحاجة إلى ملحق موازنة».
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ردا على النائب حول حجم الاقتراض الكبير الذي قامت به الحكومة: «إن الاقتراض الداخلي افضل بكثير للأردن من الاقتراض الخارجي».
واكد فريز ان مشكلة الأردن المالية في عام 1989 كانت بسبب أن الاقتراض والدين كان جميعه خارجيا، ما كشف ميزان المدفوعات الأردني.
ونوه إلى أن المديونية تتشكل من اقتراض داخلي بنسبة 70 % أما الاقتراض الخارجي يشكل 30 % من المديونية.
وفضل فريز الاقتراض الداخلي على الخارجي بالنسية للوضع الاقتصادي الاردني.
وطالب خلال الاجتماع نائب رئيس اللجنة المالية علي بني عطا ومقررة اللجنة ردينة العطي بإلغاء تأسيس محطة الاعلام المستقل التي ادرجت في الموازنة تحت بند «2255».
وانتقد النائبان تخصيص 10 ملايين دينار لهذا المحطة التي اعتبروها لتنفيع اشخاص وليس للمصلحة العامة.
وأشارا إلى ان هذه المحطة ترغب باستقطاب كفاءات اعلامية من الخارج، ما يكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة.
يشار إلى ان محطة الاعلام المستقل يرأس مجلس ادارتها الزميل فهد الخطيان.
(الراي)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا