سرايا - سرايا- تباينت رود فعل الاوساط الأكاديمية حول قرار مجلس التعليم العالي برفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الرسمية من (65 %) الى (70 %) والجامعات الخاصة من (60 %) الى (65 %) اعتبارا من العام الجامعي المقبل.


وحسب البيان الصادر عن المجلس سيستثني بعض جامعات الاطراف، وبعض الكليات والفروع الواقعة في الاطراف التابعة لجامعات اخرى، إلا انه لم يحدد تلك الجامعات والكليات.


الامين العام لوزير التعليم العالي الدكتور هاني الضمور اكد ان قرار مجلس التعليم العالي صدر عنه مؤيدون ومعارضون، ولكن مجلس التعليم العالي اصدر قرارا حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، بناء على بعد استراتيجي لاصلاح التعليم العالي، ولتجويد مخرجاته.
ولفت الضمور الى ان رفع معدلات القبول سيسهم في زيادة توجه الطلبة نحو التخصصات المهنية والهندسية في كليات المجتمع، فضلا عن القضاء على ظاهرة الازدحام في الجامعات المركزية كالجامعة الاردنية، اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الطلبة على التوجه الى جامعات الاطراف، كما ان وزارة التعليم العالي تمنح الطلبة الذين يدرسون في جامعات الاطراف حوافز تشجيعية كتقديم منح دراسية كاملة بما تتناسب مع معدلاتهم، فضلا عن منحة تقدمها الوزارة الى طلبة كليات المجتمع الذين يلتحقون بتخصصات مهنية وهندسية.


واكد الضمور ان رفع معدلات القبول الجامعي سيسهم في القضاء على ظاهرة العنف الجامعي، وسيلمس الطالب والمجتمع المحلي نتائجه على المدى القريب، لافتا الى ان الطلبة الذين معدلانهم لاتزيد على 60 % في امتحان شهادة الثانوية العامة يمثلون ما نسبته 4-5 %، مؤكدا انهم مرشحون للقبول في جامعات الاطراف، وكليات المجتمع لدراسة التخصصات المهنية بعيدا عن التخصصات الانسانية التي تعاني من ركود في سوق العمل مقارنة بخريجي التخصصات المهنية التي تتوافر لهم فرص عمل فور تخرجهم.


الى ذلك اعتبر وزير التربية والتعليم السابق الدكتور فايز السعودي ان رفع معدلات القبول الجامعي سيؤدي بمخرجات التعليم العالي الى مزيد من التدهور، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في الهرم التعليمي كمنظومة متكاملة، التي يفترض ان تبنى على دراسة عميقة، آخذين بعين الاعتبار الجوانب كافة المرتبطة بالتعلم العالي دون اقتصار النظر الى المعدل فقط.


واوضح السعودي ان قرارات كثيرة تتخذ سواء في التعليم العام والتعليم العالي، بعضها ذات صفة كمية، والقرارات الاخرى تعليمية ونوعية، وقرار رفع معدلات القبول الجامعي ذات الصفة الكمية التي تلجأ اليه بعض الوزارات بسبب عدم استقرار الحكومات، وقصر مدة قضاء الوزير مايستدعي اتخاذ قرارات ذات الصفة الكمية.
واكد السعودي ان تحسين نوعية التعليم يحتاج الى قرارات نوعية، والاجدر بوزارة التعليم العالي ان تتولى مسألة القبول الجامعي بناء على امتحان قبول يقيس كفايات الطلبة وقدراتهم وميولهم دون ان يكون امتحانا تحصيليا، آخذين بعين الاعتبار معدل الطالب في الثانوية العامة، وهو احد المعايير لقبول الطلبة، ولا يمثل المعايير كافة. لافتا السعودي الى اغلاق 20 جامعة خاصة اذا طبق القرار لاسيما ان مايقارب 2500 طالب وطالبة تراوحت معدلاتهم بين 65-70 % وهذا ما يشجع على هجرة الطلبة الى الدراسة الخارج، ولذلك لا بد من تهيئة البيئة والظروف الملائمة قبل اتخاذ قرار كمي كغيره من قرارات التعليم العالي.


واستهجن رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة قرار مجلس التعليم العالي المفاجئ حسب وصفه، دون علم رؤساء الجامعات على ماذا استندت إليه الوزارة في اتخاذها القرار، والاجدر بها ان ترصد آراء رؤساء الجامعات في رفع معدلات القبول الجامعي وغيرها من القرارات.


واتفق الخوالدة مع الضمور على ان القرار سيحافظ على نوعية مخرجات التعليم العالي، متسائلا عن مصير جامعات الاطراف التي ستعاني من تناقص في اعداد الطلبة، وفي بعض التخصصات، لافتا الخوالدة الى ان مصير الطلبة الذين معدلاتهم دون 65 % كيف يمكن لوزارة التعليم العالي توجيه هؤلاء الطلبة الى التعليم التقني ومعدلاتهم متدنية، والاجدر ان تكون توجهاتهم الى التعليم التقني والهندسي بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، فضلا عن رغبتهم في الحصول على فرصة عمل فور تخرجهم.


عميد الكليات الخاصة الدكتور موسى المومني اكد ان رفع معدلات القبول الجامعي هو قرار صائب، ويبشر بالخير خاصة انه سينقذ التعليم المهني لاسيما بعد ان قدمت كليات المجتمع الخاصة اقتراحا لوزير التعليم العالي ومجلس النواب توصي به بضرورة رفع معدلات القبول الجامعي، مشيرا الى عقد 55 ورشة عمل لمعالجة مشكلة التعليم التقني ولم نصل الى حل حتى اعلان الوزارة رفع معدلات القبول الجامعي الذي سيهم في انقاذ كليات المجتمع لاسيما ذات التخصصات التقنية والمهنية، فضلا عن تجويد التعليم العالي لاسيما مع سيطرة الجامعات الخاصة على التعليم العالي.


مؤكدا المومني ان كليات المجتمع قادرة على استيعاب الطلبة الذين معدلاتهم دون 65 %، فضلا ان الكليات مجهزة بآلاف المشاغل شريطة ان تكون مدعمة باستراتيجية واضحة لاستمرارها، واقترح المومني توفير منح دراسية للجامعات والكليات الت تدرس تخصصات نادرة، لاسيما ان 92 %من التخصصات الموجودة في كليات المجتمع هي تخصصات تعنى بالتخصصات "المهنية، التطبيقية" و 7 % من التخصصات هي علوم إنسانية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا