سرايا - سرايا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الدواء رقم 24 لسنة 2015 الذي بدأ العمل به اعتبارا من امس بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ومن ابرز التعديلات التي تضمنها القانون جمع بين عقوبتي « الحبس والغرامة» معا بخصوص الادوية المزورة حيث ان القانون السابق كانت العقوبة تتضمن الحبس او الغرامة اضافة الى فرض غرامة تساوي عشرة امثال قيمة الادوية المزورة بدلا من المثلين وهو ما كان معمولا به سابقا مما يعتبر عقابا رادعا لمزوري الادوية.
وياتي تغليظ العقوبات في القانون والملزم المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذة على تداول وحيازة الادوية المزورة بهدف محاربة ظاهرة غريبة على مجتمعنا الأردني وهي التلاعب بدواء المواطن وحياة من قبل فئة لم يعد لها هم سوى جمع المال بدون أي اعتبار لحياة الإنسان وصحته.


وكلف القانون المؤسسة مراقبة وضبط السوق المحلي وكذلك المعابر الحدودية والترانزيت والمناطق الحرة والبريد المركزي فيما يتعلق بالطرود البريدية الواردة للأردن اذا كانت تحتوى على ادوية وعقاقير طبية.


و منح القانون «المؤسسة» صلاحية اغلاق اي مكان مثل محلات العطارة ومراكز التجميل والاندية الرياضية والتي يضبط بها مخالفات لقانون الدواء والصيدلة مما يمنع من تداول المستحضرات الصيدلانية والادوية في غبر الاماكن المخصصة لبيعها.