سرايا - سرايا - أصدرت محكمة الجنايات بمدينة إلبي الفرنسية حكما يقضي بالسجن 3 أشهر لموظف وضع كاميرا صغيرة في مرحاض بلدية يعمل بها لمراقبة زملائه.

ولحسن حظ الموظف أن التصوير كان سيئا، ووجوه الأشخاص غير واضحة.

وانكشف أمر المتهم أواخر العام الماضي، إثر سقوط كاميرا صغيرة بالصدفة أمام أحد الموظفين، الذي كان داخل المرحاض.

وكانت التسجيلات، التي اطلعت عليها شرطة المدينة، رديئة للغاية بسبب سوء جودة الكاميرا، حيث لم يسفر تفتيش منزل المتهم عن تسجيلات أخرى.

ونصب سكان المدينة أنفسهم طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بـ "يورو" رمزي بسبب خطورة هذا الفعل.

وعبر المتهم ، وهو رب عائلة، عن ندمه، قائلا:"أعترف أن هذا غير عادي، لست فخورا بما فعلت، إنني نادم على ذلك".

واستغل محامي المتهم رداءة التسجيلات، وعدم وضوح وجوه مرتادي المرحاض، للاحتجاج على حكم المحكمة، والمطالبة بعقوبة مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة قضت بثلاث أشهر نافذة، مع رفض تنصيب المدينة كطرف مدني في القضية.