سرايا - سرايا - هيام شطناوي - تعتبر الأحزاب السياسية من المفاهيم السياسية الحديثة وهي حجر الزاويه ونقطة الأساس في المبادئ الديمقراطية، ففي زمن تعددت فيه الحريات وأصبحت حرية الرأي حرية مطلقه وواجب ديني ووطني، وأصبحت دولتنا تشارك في ندوات ومؤتمرات دولية وعالمية حول الديمقراطية وحسن تطبيقها.
وتشدد على ضرورة المشاركة السياسية وتنادي بالتعددية الحزبية. إلاّ أن عدد الأحزاب في الأردن يبلغ 27 حزب فقط، فتعدد الأحزاب من المظاهر الجوهريه للديمقراطيه التي تفنى بإنتفاء الأحزاب. فعلى الرغم من مرور وقت طويل على صدور قانون الأحزاب إلا أنها ما زالت تراوح مكانها ولم تتقدم أو تخطي خطوه واحده إلى الأمام. ومع أن الدستور والمواثيق الدوليه تمنح حريه تشكيل الأحزاب والإنتماء إليها، إلاّ أنه مازال هناك خلل في قانون الأحزاب الذي صدر في عام 1993م وتم التعديل عليه عام 2007م. ويبرز الخلل في: قانون الإنتخاب، التدخل الأمني في عمل الأحزاب وتقييد حريتها، وعدم تشجيع العمل الحزبي والإنخراط في الأحزاب.

- دور الأحزاب وفاعليتها

تعد الأحزاب عصب الدوله وأساسها وبدونها لن يكون هناك إنتعاش في الحياه السياسية ولا في أي مجال من مجالات الحياه، لذا لا بدّ لها من دور فعال ونشاط حقيقي وهذه الضروره تقف دونها عوامل عديده مثل التأثير على الحكومه وقراراتها، وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن.

النائب "جميل النمري" حزبي سابق في حزب اليسار الوطني قال أن دور الأحزاب في الأردن إلى الآن ليس فعالا، والفشل مزدوج والمتمثل بفشل المجتمع في التحول إلى العمل السياسي الحزبي لتحقيق المشاركه الشعبيه في القرار، وفشل الحكومات المتعاقبه وأصحاب القرار في وضع القرارات المناسبه والتشريعات الملائمه لتحقيق تنميه سياسيه.

د."سعيد ذياب" الأمين العام لحزب الوحده الشعبيه قال أن الأحزاب نوعين، أحدها تاريخيه ما قبل المرحله الديمقراطيه، والأخرى جديده ووسطيه أنشأت حديثا. وأنه حتى هذه اللحظه لم تلعب الأحزاب الدور المنتظر منها، موضحا أن البيئه السياسيه التي تعمل من خلالها الأحزاب بيئه معطله ومعرقله للعمل الحزبي.

فيما قال النائب والحزبي السابق في حزب التيار الوطني د."حسني الشياب" بأنه لا يؤمن بالأحزاب لأنها كلها " فاشله " وغير مبنيه على أسس وفكر وإنسجام بين أعضاء الحزب الواحد. وإنما هي وهميه تخدم أشخاص معنيين بالحزب فهم يستخدموا الأعضاء كأدوات ليستفيدوا منهم في خدمة مصالحهم الشخصيه، لذلك فإنها لا تستمر وسرعان ما تنهار.
وقالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "عبله أبو علبه" أن الأحزاب في الأردن لم تأخذ دورها بعد، وذلك بسبب تقييد حريتها، وقالت أن الأردن بحاجه للإصلاح ولا بدّ من أن يتحقق وتأخذ الأحزاب دورها حتى بعد حراك ممتد.

وقال الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي د."أكرم الحمصي" أن دور الأحزاب لم يستوي إلى الدور المطلوب ويجب أن يفعل الدور أكثر فأكثر ويجب أن تتعاون هذه الأحزاب بشكل إيجابي وأن تعمل بإيجابيه في الحراك الجماهيري السلمي من أجل الوصول للإصلاحات في البلد ومن أجل خلق بؤره حقيقيه لضرب الفساد والمفسدين. وأشار إلى ضرورة ضغط الأحزاب على الحكومات المتعاقبه بعمل إيجابي من الإصلاحات الحقيقيه وكبح جماح المرتشين ومجموعات الفساد، والعمل على أطر وطنيه حقيقيه في البلد ، وإسقاط النهج السياسي فيه من أجل أن يكون نهجا وطنيا ويكون للأحزاب دور كبير فيها حيث تقدم دائما الدراسات من أجل رفع مستوى العمل الحكومي وأن يكون لها رأي في تشكيل الحكومات المتعاقبه، وأن يؤخذ من برامجها التي تنفع المواطن، وتبعد كل القوى التي لا تقدم الخير والرفاه، وأن يكون للبرامج في المجتمع المدني قوة النقابات المهنيه والمنظمات الجماهيريه الشعبيه صوت يعلو على صوت الحكومات التي لا تعمل.

طالب العلوم السياسية "هشام حداد" قال للأحزاب دور مهم في تثقيف وتنوير الجماهير من خلال المؤتمرات والندوات والمناقشات. بالإضافه إلى دورها في تسليط الضوء على مساوئ قرارات وسلوك النظام السياسي الحاكم تجاه المجتمع وطرح حلول للمشاكل التي تخنق المواطنين. وللأحزاب دور كبير وفعال في تسليط الضوء على القضايا المهمه التي تهم المواطن، وإبراز الصوره الحقيقيه للحكومه أمام الشعب، كما أنها تلعب دور في تقويم السلطه وكشف عيوبها وتقويمها بالشكل الصحيح.

بينما قالت طالبة العلوم السياسية بجامعة اليرموك "دينا الردايده" أن الأحزاب ما هي إلاّ تجمعات تدعو للأنانيه والتفرقه وتعمل على تقسيم المجتمع وإثارة الفتنه بين المواطنين. وليس لها دور فعال في الأردن وكلها شكليات فأكثرها مواليه لنظام الحكم في الأردن.

- دور الحكومه في التعامل مع الأحزاب

للحكومه دور مهم في إقرار الحياه الحزبيه ومنحها مزيدا من الحريه والإستقلاليه، حيث أن إعتراف الحكومه بالأحزاب يؤدي إلى التمتع بحياه حزبيه ناجحه.
بين الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي "حمزه منصور" أنه بالرغم من وجود قانون ينظم عمل الأحزاب إلا أنه من الناحيه الواقعيه الحكومه والأجهزه الأمنيه تتعامل معها وكأنها غير مشروعه فيتم التضيق على أعضاء الأحزاب وأبناؤهم وأقاربهم، ولا تسمح لهم بالدخول في القوات المسلحه والأجهزه الأمنيه، ولا تتاح لهم الفرصه في التقدم الوظيفي فعامل الأنتماء الحزبي غير مشجع لوظيفه إداريه متقدمه، بالإضافه إلى إستدعاء الأعضاء من قبل الأجهزه الأمنيه. وأضاف أنه لا يوجد إراده حقيقيه في الأردن لحياه حزبيه حقيقيه تقوم على البرامج وعلى تداول السلطه.

وأشار د.ذياب إلى أن وزارة التنميه السياسيه والوزارات الأخرى كلها وزارات شكليه لإيهام الرأي العام بالتنميه والإرتقاء بالحياه الحزبيه والسياسيه، حيث أننا نستطيع أن نتمتع بحياه حزبيه إذا إعترفت الحكومه قانونيا بالأحزاب بالمعنى السياسي، ولكن لا يوجد دور فعلي لهم. بالإضافه إلى أن دور الأجهزه الأمنيه غير مشجع لقيام الأحزاب بدورها وأعمالها.

وقال العضو والناشط السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي "علي أبو السكر" أن الواقع يشهد تدخلات في العمل الحزبي وحرمان بعض الناشطين الحزبيين من حقوقهم ومحاربتهم في رزقهم، ومنع كثير من الأنشطه الحزبيه تحت مظلة الوهم الأمني. وأشار إلى عدم وجود دوله في العالم تدعي الديمقراطيه بل أن هناك دول تدعي الديمقراطيه ولكنها ديمقراطيه غير حقيقيه. والأصل أن الأحزاب السياسيه هي التي تقود وتشكل الحكومات والأقليه الحزبيه تكون في المعارضه.

بينما أشار الحمصي إلي أن الإجتماعات التي تعقدها الحكومه ليس لها فائده لأنها لا توصل صوت الأحزاب للجماهير، واصفا عمل الحكومه بأنه عمل بيزنطي لا جدوى منه طالما أنها لا تعمل ببرامج هذه الأحزاب، والحكومه تعمل بصوره بيوقراطيه قويه دون العمل بما تقدمه الأحزاب من مذكرات.

أ "محمد العكش" أمين عام حزب الشباب الوطني أشار إلى ضرورة قيام الحكومه بتوجيه الأجهزه الأمنيه بأن يكون التعامل بينها وبين الأحزاب ضمن علاقه وديه بعيدا عن البغضاء والكراهيه.

- أسباب تقييد الأحزاب والتضييق عليهم

يقول منصور أن السبب في التضيق على الأحزاب أن الحكومه والأجهزه الأمنيه لا يريدون للأحزاب إلى تشكيل الحكومات وإلى أغلبيه نيابيه فهم يريدون أحزاب غير فاعله ليقولوا في المحافل الدوليه أن لهم أحزاب وأنهم يقرون الحياه الحزبيه. لكن لا يوجد إراده للإصلاح.

بينما أشار حسني الشياب إلى عدم وجود قمع للأحزاب في الأردن، وأن الحزب الوحيد الذي يتم قمعه هو حزب جبهة العمل الإسلامي نظرا لعدم وجود أهداف حقيقيه للإصلاح.

قال الطالب والناشط "مالك بصول" أن الأحزاب التي تتعارض مع أهداف وقررات الحكومه يتم تقيدها خوفا من وصولها للمراكز السياسيه المهمه وحتى لا يتحكموا بقرارات الحكومه أو يغيروا سياسة النظام في الدوله.
ووافقه بالرأي الطالب هشام قائلا أن بعض الأحزاب تتعدى الخطوط الحمراء في مطالبها لذلك يتم وضع قيود عليها. فالحكومه تخشى على بقائها وديمومتها من الأحزاب، والنظام الأردني يخشى على أركانه وأهدافه والدوله في المطلق تخشى على كيانها.

وأشارت أ."منى بني بكر" أستاذه العلوم السياسيه بجامعة اليرموك إلى أن الأحزاب لها إتجاهات سياسيه معينه فتأثر على الشعب. فبعض الأحزاب لها إمتدادات خارجيه مثل حزب البعث العربي الإشتراكي لذا يتم التقييد عليهم خوفا من إنقلابهم على الدوله أو تحريض الشعب ضد النظام. فبعض الأحزاب بنظر الدوله قائمه على إثارة الفتن بين الناس، لذلك فإنها تسيطر عليها لدواعي أمنيه خوفا من أن تقوم بأي عمل يهدد أمن الدوله وإستقرارها وخوفا من أن تتوسع وتكبر فتقيدها وتبقيها تحت المراقبه.

- قانون الأحزاب والإنتخاب

تعتبر الإنتخابات من مقومات نجاح الحياه الحزبية وتحقيق الديمقراطيه، ولتحقيق نجاحها لا بدّ أن تلعب دور المراقبه والمحاسبه على الأحزاب التي تشكل الحكومه وأن تؤمن الأحزاب الحاكمه بضرورة تطبيقها من خلال إزالة العراقيل أمام العمل الحزبي السياسي. فقانون الأحزاب يحتوي على الكثير من المواد التي تشكل خلاف وأبرز المواد المثيره للجدل: قانون الصوت الواحد، أن تتبع الأحزاب لوزارة الداخليه، الإطلاع على موازنات الأحزاب من قبل الدوله، بالإضافه إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومه للأحزاب دعم قليل جدا مقارنه مع الدول الأخرى.

يرى "علي أبو السكر" أنه رغم مرور أكثر من 20 عام على قانون الأحزاب إلا أن الواقع الحزبي واقع متردي لافتا إلى أن السبب في ذلك عدم وجود إراده جاده لقيام أحزاب حقيقيه تمارس دورها على الساحه السياسيه موضحا أننا لازلنا نتحدث عن وجود حزب كبير وهو حزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب متناثره لاتستطيع أن تمثل الشارع الأردني. وأضاف أن الأصل في القانون يشجع العمل الحزبي ويمنع التدخل الرسمي في شؤون الأحزاب ويسهل عملهم.

النمري بين أن آخر مظاهر الفشل كانت إقرار القانون الإنتخابي الذي أرادته الحكومه وأدارة الظهر للقانون المقترح من قبل لجنة الحوار الوطني والذي كان بإجماع المشاركين في اللجنه هو الأفضل لتحقيق نقله نوعيه في الحياه البرلمانيه والسياسيه والحزبيه.

وقال سعيد ذياب أن القوانين الموجودة والتي تنظم الحياة الحزبية سواء قانون الأحزاب أو قانون الإنتخابات تعتبر قوانين لا توفر الحياه الحزبيه الناجحه. فإذا لم تتمكن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان فإنها تبقى ضعيفه. ويرى أنها لن تتمكن من ذلك في ظل قانون الصوت الواحد.

وأشار د."منير حمارنة" الأمين العام للحزب الشيوعي إلى أن قانون الإنتخاب لا يساعد على تطور الحياة السياسية في البلاد بشكل عام وأنه يبعث التوجهات الإقليمية والطائفية والعائلية على حساب الوطنيه ومبدأ المواطنة، لذلك لم ينجح منذ وضعه قيد التنفيد منذ عام 1993م حتى الآن في تطور الحياه السياسيه، بل على العكس فقانون الإنتخاب أثار توجهات ذات طابع تراجعي جدا، بالإضافه إلى أنه لم يساعد على أن يقوم البرلمان بدوره التشريعي والرقابي. كما أن البرلمان في ضوء هذا القانون لم يقوم بدوره في تنفيذ مهمتين هما: مناقشة الموازنه العامة بشكل متوازن، وإعطاء أو حجب الثقه عن الحكومه. وأضاف أن قانون الأحزاب مليء بالقيود على الأحزاب وهو لا يسمح ولا يجيز إنشاء وتكوين الأحزاب بعيدا عن رقابه حكوميه قاسيه وبالتالي يجعل التطور السياسي والحياه الحزبيه ضعيفه بشكل عام.

وقال الحمصي أن قانون الصوت الواحد لا يمكن أن يعطي نتيجه، لذلك لا يمكن أن يصل للبرلمان سوى من يشتري الضمائر ومن لديه جعبه من الأموال لشراء الأصوات.

فيما أوضح العكش أن قانون الإنتخاب كان شكليا فهو تكريس للواقع السلبي القديم حيث أنه إحتوى قانون الصوت الواحد الذي يقطع المجتمع الأردني أفقيا وعموديا ولكنه إحتوى بعض الإيجابيات مثل القوائم العامه، وأضاف أن قانون الأحزاب يحتوي بعض البنود الإيجابيه لكنه بالمضمون لم يعالج الإختلالات الموجوده في باقي القوانين.

- أسباب عدم الإنخراط والإنتماء للأحزاب

قال العكش أن السبب هو خوف المواطنين وعدم الثقه بالأحزاب ويعود السبب في ذلك لوجود الإشكاليات الموجوده في بعض الأحزاب.

ويرى الحمصي أن دور الحكومه السلبي في التعامل مع المنتسبين للأحزاب يخلق عند المواطنين التخوف وعدم الرغبه في الإنخراط للعمل الحزبي، فالحكومه تمنع الأحزاب من الدخول إلى الجامعات مما يؤدي إلى عدم إنخراط الشباب المثقف فيها، ولفت إلى منع طلاب الجامعه (أبناء المكرمه) من الإنتساب للعمل الحزبي، وأن الحكومه تمنع أيضا إنتساب القضاه والقوات المسلحه وتحرم عليهم التنظيم الحزبي، مما يحول دون الإنتماء للأحزاب والإنخراط فيها.

الطالب مالك قال أن السبب هو عدم إيمان بعض المواطنين بفاعليه الأحزاب ودورهم وقدرتهم على إحداث التغير والإصلاح وإقتناعهم بأن الأحزاب ما هي إلا منظمات لتفرقة المجتمع وتقسيمه.

- لخلق حياة حزبية ناجحة

يقول الحمصي لخلق حياه حزبية ناجحة لا بدّ من إعطاء البرلمان خطوة حقيقية كمشرع للإنتخابات بشكل يشعر المواطن بأنه ينعم بالحريه في بلده وأن تنتهي المحسوبيه والفساد وتصبح الحكومه ذو برامج ومنهج فتكون بذلك حكومات برامجيه وليست حكومات أشخاص،لذا لا بدّ من وصول الأحزاب للبرلمان لتعطي دراساتها وتقدم برامجها بشكل جيد، وأضاف أنه يجب على الأحزاب أن تتلاقى وتتحالف حول قضيه من القضايا الأمر الذي يؤدي إلى تقارب فكري وسياسي بينها، وأن تتفق على رؤيه متوحده.

العكش قال أنه يجب على الحكومة أن تؤمن بشكل حقيقي بقدرة الأحزاب على الإصلاح، وأن تقوم بإجراء تعديلات على القوانين والأنظمه المخالفه للعمل الحزبي، وأن يتم دمج الأحزاب لصناعة القرار بمعنى أن تكون هناك مؤسسات حكوميه متخصصه دورها رفد آراء الأحزاب وإختيار الأفضل لخدمة الوطن.

ويرى الحمارنة أننا نحتاج لمناخ سياسي في الأردن فيه حريات ووضع ديمقراطي، وأن تكون الأحزاب ذات برنامج سياسي وإجتماعي وإقتصادي محدد، وأن تتوفر لها الفرصه بأن تقرب الناس إلى فكرها. وأضاف أنه يجب أن تبنى حياه نيابيه تسمح بإجراء إنتخابات دوريه وتسمح للأحزاب أن تعرض نفسها أمام الجمهور من خلال برامجها وتسمح للحياه الديمقراطيه والنيابيه الصحيحه محاسبة السلطات المختلفه والرقابه عليها.

وقال منصور لخلق حياه حزبية وسياسية ناجحة لا بدّ أن يتم وقف التدخل الحكومي والأمني في عمل الأحزاب ومنحها قدرا من الحريه والديمقراطيه بالإضافه إلى عدم التدخل في المنتسبين للأحزاب وكل من يرغب بالإنخراط فيها، وتشجيع العمل الحزبي فعلا وتطبيقا وليس فقط قولا وشعارا.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا