التنمية والعمل تحرمان آلاف المسنين محدودي الدخل من إعفاءات رسوم الخادمات

03-04-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - عصام مبيضين - اشتكى مواطنون "من التوجهات الجديدة لوزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، والقاضية بالتشدد في منح إعفاءات استقدام الخادمات من رسوم تصريح العمل، التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال المواطنون إن المئات من المسنين ممن يعانون من أمراض لا تندرج ضمن الفئات التي ستحددها التعليمات الجديدة للإعفاءات، مثل: هشاشة العظام، والديسك، والشلل، والضغط، والسكري، والقلب، والأمراض الخطرة الأخرى، سيحرمون من الإعفاءات. وأكد هؤلاء أن التعليمات الجديدة مجحفة بحق المسنين من ذوى الدخل المحدود "خاصة غير القادرين منهم على خدمة أنفسهم؛ نظرا لإصابتهم بهذه الأمراض".

وقال عدد من المواطنين، تواجدوا أمس أمام مديرية تنمية عمان الغربية لـ"السبيل" إنه ليس كل المسنين هم من الأثرياء والمقتدرين، وهناك أعداد كبيرة من المتقاعدين رواتبهم محدودة، وممن يتلقون معونات مالية من أبنائهم كدخل شهري، سواء في الوطن أو خارجه".

وتابعوا أن على وزارة التنمية الاجتماعية الاستطلاع عن دخول طالبى الإعفاء عبر الكمبيوتر، ودراسة كل حالة وحدها، وليس أخذ الأمر على العموم. إلى ذلك، أوقفت مديريات التنمية الاجتماعية صرف كتب الإعفاءات الرسمية الموجهة إلى وزارة العمل، التي تأتي بعد تحويل طالبي الإعفاء إلى مديرية الصحة في اللويبدةن في انتظار صدور التعليمات الجديدة رسميا، متضمنة الفئات التي يحق لها الاستفادة، والتي اقتصرت على شريحة شديدي الإعاقة، مع استبعاد التوسع في الإعفاءات عما كان معمولاً به سابقاً بصورة مطلقة. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المشكلة لوضع الأسس المتعلقة بتحديد دخل المعاق أو وليه، خلال شهر من وضع التعلميات الجديدة.

وعلمت"" أن التعليمات الجديدة اشترطت الحصول على تقرير طبي من مجلس شؤون المعاقين، ودراسة الوضع المالي لطالب الإعفاء، وتوضيح فئة شديدي الإعاقة التي نص عليها القانون لتعريف المعاق، ومن هم بحاجة إلى المساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية. وستتضمن التعليمات تحويل المصادقة على التقارير الطبية إلى المجلس الوطني لشؤون المعاقين، عبر تشخيص الإعاقة، والتأكيد على أنها إعاقة طبقاً للفئات التي حددتها التعليمات الجديدة، وبأنها ليست ناجمة عن المرض. وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة " إن صدور تعليمات جديدة لمنح الإعفاءات من مختلف مديريات التنمية الاجتماعية لشديدي الإعاقة تهدف إلى الحصول على رسوم تصاريح العمل لاستقدام عاملات المنازل للأشخاص المعوقين.

وأشار الخصاونة إلى أن إعفاءات وزارة التنمية تمنح للمواطن بموجب المادة (12) من قانون العمل التي تنص على أن للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع رسوم تصاريح العمل عن عامل غير أردني واحد "خادمة"، إذا كان المعوق بحاجة ماسة إلى المساعدة من الآخرين للقيام بأعباء حياته اليومية، وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء، شريطة أن تقتصر مهام الخادمة على تقديم العون للمعوق. وأضاف الخصاونة أن التعليمات الجديدة المنظورة جاءت متواكبة مع بدء وزارة العمل بتطبيق قانون الإعفاء، وإشارتها إلى أنها لن تمنح أي إعفاء لأي تصريح يخلو من التوصيتين السابقتين.

الى ذلك أكدت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية " أن الإجراءات الجديدة جاءت لـ"تنظيم الاستفادة من الإعفاء، إذ تبين أن هناك أشخاصا لا تنطبق عليهم الشروط يستفيدون من إعفاء رسوم تصريح الإعفاء البالغ 300 دينار، وهي رسوم إصدار تصريح العمل، إضافة إلى المبلغ الإضافي لصندوق دعم التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني 70 دينارا، فيما تكتفي الوزارة باستيفاء مبلغ عشرة دنانير بموجب قانون رسوم الطوابع. وقالت المصادر إن الملفت أن تعليمات وزارة العمل الجديدة تنسحب على الإعفاءات الممنوحة مسبقا من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، والتي تقدر بالآلاف لعدد من المواطنين المستفيدين من الإعفاء. وأوضح المصدر أن هناك فئات من كبار السن من ذوي الدخل المحدود المتقاعدين، ومتلقي الدعم من أبنائهم، يجب ألا تشملهم عاصفة التغييرات الجديدة، كون بعضهم بالكاد يجمع أجرة الخادمة شهريا، وبالتالي فإن التعليمات الجديدة ربما تترك المئات منهم في مهب الريح، وسيلجأ بعضهم إلى وزارة التنمية، الأمر الذي سيزيد الأعباء على الوزارة. وبينت أن المفترض أن تكون جميع التشريعات تعطي الامتياز على ضوء حاجة موجبة، كالفقر والمرض، ويجب أن تكون التعليمات منصفة، ومن شأنها تحقيق مصلحة عمومية، وليس عبر حصرها بفئة شديدي الإعاقة، وأن يضاف لها حاجة المسنين الماسة والدائمة إلى المساعدة من الآخرين للقيام بأعباء الحياة اليومية، شريطة أن يستلزم دخل المعوق هذا الإعفاء، ويتم وضع أسس لحرمان المقتدرين والأثرياء من الإعفاءات، ما يعني بكلمة أخرى، تحقيق العدالة.

وأشارت إحصاءات إلى أن عدد الإعفاءات التي منحت لمواطنين بموجب كتب وزارة التنمية ووزارة الصحة الموجهة إلى وزارة العمل خلال العام الماضي بلغ 20 ألف إعفاء، بنسبة 45% من إجمالي عدد التصاريح غير المعفاة، والبالغة 45 ألفا. وارتفعت إعفاءات التنمية المقدمة للمديرية من (17) ألفا عام 2007 إلى (21) ألف إعفاء ساري المفعول حاليا، من أصل (48) ألف خادمة يعملن في المملكة. وبلغت قيمتها ما لا يقل عن (7) ملايين دينار سنويا لخزينة الدولة، تعد مخالفة حسب الأرقام الصادرة عن وزارة العمل. وتبلغ قيمة إعفاء تصريح عمل الخادمة (300) دينار، ولا يشكل (10%) من تكلفة الخادمة السنوية. وبحسب أرقام نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام الأيدي العاملة، هناك ما يزيد عن (75) ألف عاملة في المنازل.

طباعة

المشاهدات: 33735


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	03-04-2010 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات