السؤال الذي يبحث عن جواب هو كيف يمكن لكل دولة أن تطور و تزيد في كمية و انتاجية اليد العاملة المستخدمة في الإقتصاد الوطني , ففي دولة مثل المملكة الأردنية الهاشمية تشكل نسبة المتعلمين نسبة عالية جدا إذا ما قورنت مع مجموعة دول العالم الثالث الذي تنتمي إليها هذه الدولة , و مع ذلك فإن التعليم الأكاديمي لا يكفي لتعزيز و زيادة الإنتاجية بل لابد من تطوير المهارات و زيادتها للعاملين من الرجال و النساء .
من الملاحظ أن الإقتصاد الأردني يعاني من تدني الإنتاجية و تراجع تنافسية مختلف القطاعات الإقتصادية .
وعليه يمكن قياس الإنتاجية إما على أساس كل عوامل الإنتاج مجتمعه أو على أساس إنتاجية العمال و هي الناتج للوحدة من انتاج العمال و يقاس ذلك إما بعدد العاملين أو بعد ساعات العمل .
و يمكن كذلك تناول الإنتاجية من منظور نقدي فإذا ارتفع الثمن المتقاضى لقاء ناتج ما دون زيادة في تكلفة عوامل الإنتاج , فإن ذلك يعتبر زيادة في الإنتاجية , و هذا ما تسعى إليه كافة إقتصادات العالم الحر .
لقد اصبح زياة الإنتاجية و تعظيمها هو الهدف بالرئيسي الذي تسعى إليه كافة الدول خاصة الدول قليلة الموارد و التي لا يوجد لديها اقتصاد هيكلي مثل البترول و الغاز و المعادن الثمينة كالذهب و الفضة و النحاس و الفوسفات في مرحلة لاحقة , لذلك فإن السعي من منظور العمل اللائق تطوير المهارات العمالية التي من شأنها في آن واحد تزيد في كمية و انتاجية اليد العاملة المستخدمة في الإقتصاد .
نعم إن من شأن تطوير المهارات القابلة للإستخدام بالتدريب العملي و تنمية الموارد البشرية و الوصول إلى إنتاجية متقدمة و التي بدورها تعتبر أحد الأسس لتحسين مستويات المعيشة و زيادة النمو في الناتج العمالي , و مما يعني زيادة فرص العمل اللائقة الأمر الذي يعني التخفيف من هول البطالة هذا الخلل البنيوي الذي أصبح ينخر أغلبية دول العالم .
إن أهم أسس زيادة الإنتاجية و زيادة النمو الإقتصادي تكمن في البحث عن الوسائل التي تؤسس بين احتياجات سوق العمل و التنسيق مع مخرجات التعليم و التركيز على فكرة ربط التعليم بالتدريب التقني و دخول سوق العمل بالتعلم في مكان العمل و التعلم المتواصل , و التجربة الموجودة حاليا في المملكة المغربية تؤسس لمثل هذه الحالة .
نعم إن إستدامة الإنتاجية و تطوير المهارات الفنية و العملية من شأنه أن يؤدي إلى مخرجات مهمه يتم ترجمتها بإنتاج فرص عمل كثيرة للعمال المهرة , خاصة ذات التحدي الكبير لكافة دول العالم الثالث و الدول العربية بالخصوص بإستثناء دول الخليج البترولية , هو هذا الهول الكبير من العاطلين عن العمل .
إن من شأن هذه الدول أن تبقى في حالة إستجداء للحصول على المعونات , و هذا ما يترك أثرا سلبيا على خياراتها السياسية و هو أحد التحديات الكبيره التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية نقولها بكل صراحة و صدق فلم يعد الأمر خافيا على أحد إلا من أراد التقصد بالجهل و عدم المعرفة لواقع الحال و ما وصلنا إليه بعد أن أصبحت المديونية حوالي عشرين مليار دولار .
إن كل هذه الأسباب مجتمعه و منفرده و أسباب أخرى أدت إلى تدني تنافسية الإقتصاد الأردني بالإضافة إلى كثير من المسائل أولها ثقافة العيب المغروسة في المجتمع الأردني رغم أننا ساهمنا كثيرا في تطوير مهارات العمالة الوافدة سواء بطريقة مقصودة , أو غير مقصودة , مما يستوجب تعريف و إعادة بناء جديدة لمفهوم العمل و هذا ما يستوجب إيجاد منظومة متطورة من التشريعات الإقتصادية و تعديلها لتصبح مسايرة لواقع المجتمع و التطورات التي طرأت مؤخرا و التسارع التكنولوجي و بناء إعلامي حقيقي يصاحب هذه المرحلة من التحديات الكبيرة التي تتطلب تعاون كل شرفاء الوطن من أجل هذا البناء المهم .
لذلك لابد من إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة التي فسد منها الكثير إما بالفساد المالي أو بالتعينات التي كانت عبارة عن تنفيع لأشخاص و أبناء المسؤولين و من والاهم بحيث كانت فاقدة لكل مشروعية أو كفاءة , نعم لقد كانت العشر سنوات السابقة من (عصر الديجتال ) وبالا على هذا الوطن الذي لابد من إعادة الإعتبار إليه بإيجاد نخبة سياسية لديها انتماء حقيقي لهذا الوطن بالعمل و البناء و ليس بالقياس على مصالحها الشخصية .
إن أهم التشريعات التي تستوجب التعديل هي منظومة التشريعات المتعلقة بالإستثمار و تشجيع الإستثمار و الإستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال , ففي تونس حيث يتعامل المستثمر في (شباك واحد فقط) بمعنى أنه لا يذهب إلا إلى جهة واحدة و خلال مدة قصيرة يستطيع أن يأخذ كافة الموافقات لكن وفق ضولبط قانونية تحفظ حقوق الدولة .
فعلى سبيل المثال قد تقدم الدولة أيضا لإقامة مصنع ما لكنها لا تسجل الأرض إلا في حالة قيام المصنع بالعمل وتشغيل عدد محدد على الأقل من العمالة الوطنية و بأموال استثمارية حولت بطريقة قانونية من الخارج و ليس بأموال المواطنين , و هذه حقيقة تكشف كيف أن من أطلق عليهم مستثمرين حضروا إلى البلد و قاموا بالإستثمار و المتاجرة بأموال الأردنيين عن طريق إنشاء شركات مساهمة حققت كثيرا من الأرباح على حساب الأردنيين بوسائل و طرق قانونية لكنها في الحقيقة وسائل إحتيالية غذاها كثير من رجال الأعمال الأردنيين و الفاسدين من المسؤولين الذين تولى منهم الصف الأول من المسؤولية .
آخر الكلام ...
نعم إن الإستثمارات الحقيقة هي التي تساهم فعلا في زيادة التنافسية و في إيجاد فرص عمل لأبناء الوطن وبالتالي التخفيف من هول البطالة و الفقر هذا الخلل البنيوي الذي أصبح يهدد مجتمعنا , مما يؤثر على استقرارنا و أمننا الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي .

Drmabuhazim@yahoo.com