سرايا - يدين حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير العدل الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد الحزب أن هذه الدعوات تشكل تصعيداً خطيراً وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير شرعي وباطلاً قانونياً ولا وجود له.

ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات والممارسات ليست إلا حلقة جديدة في سياسة ممنهجة تستهدف تقويض حل الدولتين، وفرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية، ومحاولات تغيير هوية القدس، وتهديد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية،ويشدد الحزب على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضٌ فلسطينية محتلة، ولا يمكن للاحتلال أن يفرض عليها سيادة زائفة بقوة الأمر الواقع.

هذا وأن حزب الميثاق الوطني يؤمن بأن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة،ويرفض جميع أشكال التطبيع مع هذا المشروع الاستعماري، ويدعو إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي والدولي في مواجهة سياسات الاحتلال،ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية،والتحرك الجاد لإيقاف هذا التمادي الخطير في تقويض أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كما يعيد الحزب التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الإقليمي والسلام العادل، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

ويجدد حزب الميثاق الوطني دعوته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار آلة القتل والدمار التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة،وتوسّع دائرة الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى خلال الأشهر الأخيرة، في ظل صمت دولي مقلق ومخجل.