سرايا - سرايا - أنذرت وزارة العمل أخيرا 72 مؤسسة بإغلاقها لمخالفتها قانون العمل باستخدام عمالة وافدة غير حاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول، وسفّرت 515 عاملا وافدا مخالفا.

وقامت الوزارة بتحويل أصحاب العمل أو من يمثلهم في هذه الشركات الى المحاكم المختصة لايقاع العقوبات اللازمة بحقهم وحسب القانون.

وبحسب بيان للوزارة أمس، فان عدد الانذارات التي وجهت للمؤسسات منذ بداية العام الحالي بلغت 1203 انذارات منها 623 انذارا بسبب مخالفة شروط العمل و508 انذارات بسبب مخالفة الشركات لظروف العمل فيها.

وقالت الوزارة في بيانها إن عدد الزيارات التفتيشية للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام القانون التي نفذت منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت حوالي13507 حررت خلالها 3584 مخالفة منها 3305 مخالفات لشروط العمل و279 مخالفة لظروف العمل وجميعها تم تحويلها إلى القضاء المختص.

وأضافت "أما بخصوص الاجراءات المتعلقة بضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة فتم ضبط نحو 1019 عاملا وافدا من مختلف الجنسيات، وتم ادارج اسماء حوالي 166 منشأة على قائمة الاغلاق كاجراء اداري خاص بالوزارة لايقاف جميع معاملاتها التي تقدم من قبلها الى الوزارة للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين في تصريح صحفي أمس، ان وزارة العمل انتهجت خطاً متشددا في التعامل مع أصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة احكام القانون باستخدامهم العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات دون الحصول المسبق على تصاريح العمل سارية المفعول.

وأكد استمرار الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة في جميع المحافظات، مشيرا الى أن الاجراءات المشددة التي تم اتخاذها بحق أصحاب العمل تبدأ بالغرامة المالية التي تتراوح بين 200 الى500 دينار عن كل حالة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل واغلاق المؤسسات وحرمانها من ممارسة العمل لحين تصويب اوضاعها القانونية في حال تكررت مخالفاتها لمختلف مواد وبنود قانون العمل الساري المفعول ووضع اسم صاحب العمل واسم مؤسسته في القائمة السوداء، وتوقيف كافة المعاملات التي تقدم من قبل المؤسسات التي يرد اسمها في هذه القائمة.

وبين أن وزارة العمل ستقوم بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى للتعامل مع اصحاب العمل الذين ترد اسماؤهم في هذه القائمة بنفس الطريقة.-(بترا)