سرايا - بينما يعيش الأردن بقلق على إيقاع الحراك الشعبي والاعتقالات وتصعيد سقف الشعارات والتهرب من استحقاقات مكافحة الفساد وتأخر إقرار القوانين الإصلاحية، ينشغل مجلس النواب الموقر بأمر آخر وهو العمل على ضمان الحصول على جوازات سفر حمراء مدى الحياة ورواتب تقاعدية مماثلة للوزراء باعتبار أن هذا المجلس يضم اشخاصا دونا عن عباد الله في الأردن وأعلى مستوى ومكانة ويستحقون كل هذه الامتيازات على الجهود العظيمة التي يبذلونها من أجل الوطن.

هل يعقل هذا؟ كيف يمكن أن يكون مجلس النواب فاقدا لكافة أشكال الاستشعار للمشاكل والهموم التي يعاني منها الأردن دولة ومجتمعا حتى يفكر أعضاء المجلس بقضية الجوازات الحمراء. ما هذا الهاجس العجيب لدى النواب بالامتيازات والمكاسب سواء أكانت الرواتب العالية أم السيارات المعفاة جمركيا أم جوازات السفر الحمراء والتي تمنح أصحابها حصانة من التفتيش في المطارات؟

لم يكن أداء مجلس النواب عاليا حتى يستحق أعضاؤه كل هذه الامتيازات بل هو أدنى من المطلوب سياسيا ومعرفيا وحتى سلوكيا، وإذا كان ثمة نجاح واحد لمجلس النواب الحالي فهو يتلخص في كونا سببا رئيسا في إطلاق الحراك الشعبي الأردني والذي بدأ قبل الربيع العربي وكنتيجة مباشرة لتصويت 111 نائبا على منح الثقة لحكومة السيد سمير الرفاعي.

بالرغم من كل هذا التواضع في أداء المجلس، والإصرار على استفزاز الرأي العام بالبحث عن مكتسبات لا يستحقها النواب، نجد أن السادة النواب يفتعلون معركة خاسرة مع الإعلام بحجة أن وسائل الإعلام تقوم بالتحريض على النواب وتشارك في مؤامرة ضدهم، وتمتد هذه الحملة لتشمل المطالبة برفع قضايا ضد الإعلاميين والتشهير بهم في المجلس.

مجلس النواب أضاع يوم أول أمس جلسة كاملة من أموال دافعي الضرائب من أجل شتم وتهديد الصحافيين بدلا من قيام النواب بواجبهم في مراجعة وإقرار التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاح السياسي. ان راتب النائب الواحد شهريا يصل إلى حوالي 3 آلاف دينار، مضروبا في 110 تصبح التكلفة الشهرية على الخزينة 330 ألف دينار وفي السنة تصل الكلفة إلى 3 ملايين و960 ألف دينار. وإذا قلنا إن مجلس النواب يعمل لمدة 4 أشهر في السنة زائد شهرين في دورة استثنائية يكون راتب النواب فعليا ضعف ما ذكر سابقا لأنه يغيب عن العمل نصف السنة ولكن لتسهيل الحسابات سنفترض العمل طوال السنة. ولو فرضنا أن مجلس النواب يعقد جلستين أسبوعيا يصبح مجموع الجلسات السنوي 48 جلسة وبالتالي تصبح تكلفة الجلسة الواحدة مثل التي ضاعت أمس في شتم الصحافيين هي 82 ألفا وخمسمئة دينار، وكذلك كل جلسة يغيب عنها تقريبا ثلث النواب بلا اسباب مقنعة. هل هنالك هدر للمال العام وفساد مثل هذا؟

في واقع الأمر فإن الإعلام الأردني، وربما بحكم الأخلاقيات الاجتماعية ليس إلا، يتعامل بكثير من الترفق مع مجلس النواب ولا ينتقد إلا ما يظهر من السلوكيات السلبية لأعضاء هذا المجلس، ولو كنا في مجتمع مدني حديث يضرب بعرض الحائط العلاقات الاجتماعية ويركز فقط على مساءلة المخطئين ونشر المعلومات والحقائق لوجد الإعلام الأردني في كل يوم قصة جديدة ينتقد بها مجلس النواب. لو أرادت وسائل الإعلام أن تفتح تحقيقا استقصائيا فقط في عدد المسؤولين والمدراء والوزراء الذين تم تعيينهم في مؤسسات الدولة منذ نهاية العام 2010 وهم اقرباء للنواب فإننا سنحصل على لائحة في منتهى الإثارة وآخرهم لم يمض على قرار تعيينه إلا ايام!

لا يملك مجلس النواب أية مصداقية في خوض صراعات ومعارك بحجة النزاهة الأخلاقية ولو كان يمتلك الحد الأدنى من الحس السياسي المسؤول لما طالب بهذه الامتيازات وما نأمله هو قيام مجلس الأعيان بإيقاف هذه المسرحية المسيئة عند حدها ولا يزيد من التوتر والغضب في الشارع الأردني وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية.

(باتر وردم .. الدستور)