بقلم :

   لا شك في أن إحالة دولتكم 41 موظفاً للادعاء العام بسبب حصولهم على شهادات علمية علبا مزوّرة قرار عادل وصائب ونزيه؛ لأنّ في مثل هذا التزوير إعطاء حقوق لمن لا يستحقها، كما أن فيه اعتداء على قوانين اليلاد، وخروجاً على الصواب والحق ، وإذا تفشى التزوير في المجتمع يعم فيه الفساد، ويدب الاضطراب، وتنتشرالفوضى. ولكن أرجو أن تسمح لنا دولة رئيس الوزراء بالقول إن هنالك قوانين غير عادلة تبنتها وزارة التعليم العالي في معادلة الشهادات غير الأردنية؛ فهي تشترط الاقامة في اليلد الذي يحتضن الجامعة التي يدرس فيها الطالب، وهنالك كثير من الشهادات لم تعادل لهذا السبب، ولم يلجأ أصحابها إلى التزوير احتراماً وطاعة لقانون التعليم العالي، على الرغم من ان الجامعات التي نالوا الشهادات منها هي أعضاء في اتحاد الجامعات العربية، وتعترف بها وزارة التعليم العالي، وتصادق على شهاداتها. ألا يحق لنا التساؤل يا دولة الرئيس على سبيل المثال عن معنى أن تشترط وزارة التعليم العالي على الطالب الذي يدرس العلوم الانسانية أن بقيم سنة أو ثمانبة أشهر في لبنان أو دمشق أو القاهرة لتعادل شهادته من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي، والجامعة نفسها لا تشترط الإقامة، ودراسته لا تتطلبها، فلماذا يقيم طالب سنة بعيداً عن أهله، وهو يدرس المتنبي أو تيسير سبول أو خالد محادين أو حبدرمحمود أو يدرس طبيعة الأردن وجغرافيته وتاريخه؟ لماذا هذا الشرط الشكلي؟ لماذا هذا التناقض بين الاعتراف بالجامعة وعدم معادلة شهادتها؟ لمن يلجأ من لم تعادل شهادته يا دولة الرئيس ؟ للقضاء؟ لا شك أن القضاء عادل، لا أحد يشكك في نزاهته، ولكنه عادل ونزيه في اتباع القانون. ولكن أليس في القانون الذي يشترط الإقامة ظلماً يا دولة الرئيس؟ لعلّ من العدالة أن يصدر قانون من وزارة التعليم العالي يلغي شرط الإقامة في التخصصات الإنسانية وتعادل الشهادات التي صدرت عن الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية. إن صدور هذا القانون فيه انصاف لمن نال الشهادة من هذه الجامعات، ويعبّر عن اهتمام بالنوع لا الشكل، ويمنع من تسول له نفسه العبث بالقوانين أو الخروج عليها، فكيف يكون الخروج على قوانين عادلة ومنصفة؟! mdkawasm@ yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا