بقلم :
حسين السلامين

ليس مضيق هرمز مجرد ممرٍّ بحري عابر، بل هو شريان الطاقة العالمي؛ تمرّ عبره نسبة تقارب ثلث تجارة النفط المنقول بحرًا في العالم، وأي اضطراب فيه لا يُعدّ حدثًا إقليميًا، بل زلزالًا اقتصاديًا تتردد ارتداداته في كل الدول، ومنها الأردن.

والأردن… الحلقة الأكثر تأثرًا بحكم أنه ليس دولة منتجة للطاقة، بل يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاته من النفط ومشتقاته.

وهذا الإعتماد يجعل أي خلل في تدفق النفط عبر مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الوطني.

أولًا: ارتفاع أسعار الوقود أي توتر أو إغلاق في المضيق يعني ارتفاعًا فوريًا في أسعار النفط عالميًا.

وهذا ينعكس مباشرة على: أسعار البنزين والديزل، وكلفة النقل
وفواتير الكهرباء.

ثانيًا: موجة غلاء شاملة، وإرتفاع الطاقة لا يبقى محصورًا في المحروقات، بل يمتد إلى: أسعار الغذاء (بسبب النقل والتبريد)
وكلفة الإنتاج الصناعي، وأسعار السلع الأساسية
وبالتالي، يصبح المواطن أمام تضخم متسارع يلتهم دخله دون إنذار.

ثالثًا: ضغط على الموازنة العامة، فالدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: إما رفع الأسعار على المواطن أو دعم المشتقات النفطية، وتحمل عجز مالي أكبر، وفي الحالتين، يتأثر الإستقرار المالي والاقتصادي.

رابعًا: تراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار وثبات الدخل، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن، ما يؤدي إلى: تراجع الاستهلاك، وتباطؤ الحركة التجارية، وزيادة الضغوط الاجتماعية.

خامسًا: مخاطر سلاسل التوريد، فأي اضطراب في المضيق قد يؤدي إلى تأخير أو تعطل الإمدادات، ما يخلق: نقصًا مؤقتًا في بعض السلع،
واضطرابًا في الأسواق، وحالة قلق اقتصادي عام.

ولكن… هل الأردن بلا خيارات؟ رغم حساسية الموقف، يمتلك الأردن بعض أدوات التخفيف:
تنويع مصادر الطاقة (العراق، الطاقة المتجددة)، والمخزون الاستراتيجي من المشتقات، ومشاريع الربط الإقليمي في الطاقة، إلا أن هذه الحلول تبقى جزئية أمام صدمة بحجم اضطراب مضيق هرمز.

والخلاصة ما يحدث في مضيق هرمز ليس بعيدًا عنا كما يبدو… بل هو يمسّ حياة المواطن الأردني بشكل مباشر، من فاتورة الوقود إلى سعر الخبز.

وفي عالمٍ تحكمه الجغرافيا السياسية للطاقة، يبقى الدرس الأهم: أن الاعتماد على الخارج في أساسيات الحياة، يجعل أي أزمة خارجية… أزمة داخلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.