سرايا - نشر الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، مناشدة وصلت من مجموعة من المواطنين وأصحاب الحالات الإنسانية، تساءلوا فيها عن مصير أدوارهم التنافسية وتشتت مرجعيتهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة سابقاً).

وقال أحد المواطنين في الرسالة التي نشرها الخالدي عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن هناك حالة من عدم الوضوح في تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة ملفاتهم، مؤكداً أن الكثيرين بانتظار دورهم في التعيين منذ سنوات دون معرفة مصير طلباتهم بعد التغييرات الأخيرة.

وأضافت المناشدة أن الحالات الإنسانية تحتاج إلى اهتمام مباشر لضمان حقوقهم في الوظائف الحكومية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها، مطالبين بإنهاء حالة الضياع بين المؤسسات وتحديد المسؤولية بدقة.

من جانبها بينت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على ما نُشر، أن الدور والترتيب التنافسي للحالات الإنسانية والترشيح من المخزون لا يزال ضمن اختصاص هيئة الخدمة والإدارة العامة، وليس من صلاحيات الوزارة المباشرة.

وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على دراسة الطلبات الواردة إليها من الدوائر التي تعلن عن وظائف بنظام "الإعلانات المفتوحة"، حيث تشكل لجنة من التنمية وجهات حكومية أخرى لتقييم الحالات ثم إعادة التنسيبات لتلك الدوائر.

وأردفت الوزارة أن دراسة الطلبات تتم حسب الشواغر والوظائف المعلنة، مؤكدة أنها لا تتدخل في طرح الإعلانات، بل ينحصر عملها في تقديم الدراسة الفنية والاجتماعية للطلبات التي تحال إليها رسمياً من الجهات المعلنة.