سرايا - رهام الخزاعلة -تقدّم عدد من تجار الأغنام في محافظة المفرق بشكاوى إلى وزارة الزراعة الأردنية، طالبوا فيها بفتح تحقيق حول ما وصفوه بوجود “أرقام وهمية” في كتب الحجر الصادرة عن مديريات الزراعة، مؤكدين أن الأعداد المسجلة لا تعكس الواقع الفعلي داخل بعض المحاجر الخاصة.

وأشار التجار عبر سرايا إلى وجود حالات تم فيها تسجيل أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام على الورق، دون أن تكون موجودة فعليًا على أرض الواقع، مطالبين بتشكيل لجان رقابية للكشف الحسي وإعادة العد، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات محتملة.

في المقابل، نفت مديرة زراعة المفرق بالوكالة، إنعام المشاقبة لسرايا هذه الادعاءات، مؤكدة أن المديرية تعمل وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها وبحيادية تامة، وأن دورها يقتصر على الرقابة الصحية على القطيع داخل المحاجر وليس عدّ الأعداد.

وقالت المشاقبة إن ما يُثار يأتي في إطار المنافسة الشديدة بين التجار، وقد يكون ناتجًا عن خلافات شخصية، مؤكدة: “لا يمكن أن نكون طرفًا في هذه الخلافات، ونعمل وفق الانظمة والقوانين.

وبيّنت أن حصول أي تاجر على رخصة تصدير بأعداد كبيرة، بما فيها الأرقام المتداولة مثل 47 ألف رأس، يتم عبر الجهات المختصة ووفق الإجراءات الرسمية،وهناك محاجر تتسع لاكثر من ذلك .


وأضافت أن محافظة المفرق تُعد من أكبر مناطق تربية وتصدير الأغنام في المملكة، وتشهد حركة نشطة في هذا القطاع، حيث تم خلال الأشهر الخمسة الماضية تصدير نحو مليون و150 ألف رأس من ذكور الأغنام إلى دول الخليج.

وأشارت إلى أن بعض المزارع في مناطق مثل الخالدية مخصصة لاستقبال الأغنام المستوردة، وتستوعب أعدادًا كبيرة قد تصل إلى نحو 250 ألف رأس، ما يعكس حجم النشاط التجاري في المحافظة.

وأكدت أن التاجر لا يتلقى أي دعم حكومي على كل رأس، بل يقوم بدفع رسوم بدل الحجر والتصدير، ما ينفي وجود أي مكاسب مالية غير مشروعة مرتبطة بالأعداد المسجلة، موضحة أن الأرقام لا تعكس بالضرورة وجود فساد مالي.

ولفتت إلى أن المحاجر الخاصة تم استحداثها قبل نحو ثلاث سنوات، بعد أن كانت المحاجر حكومية، وهي تخضع لرقابة بيطرية تركز على الحالة الصحية للقطيع وسجلات التطعيم والتحصين، لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.

وشددت المشاقبة على أن دور المديرية يتمثل في متابعة الوضع الصحي داخل المحاجر، وليس حراسة أو إحصاء الأعداد بشكل مباشر، مؤكدة أنه في حال ورود أي ملاحظات أو شكاوى رسمية، يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وختمت بالتأكيد على التزام المديرية الكامل بتطبيق التعليمات، والحفاظ على نزاهة الإجراءات، ودعم قطاع الثروة الحيوانية باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية في المحافظة