سرايا - رحبت عائلة الفتاة البريطانية شيريل غريمر، التي اختفت في أستراليا منذ عام 1970، بقرار المدعي العام النظر في إعادة فتح ملف قضيتها بعد سنوات طويلة من البحث الفاشل.

وكانت شيريل تبلغ من العمر ثلاث سنوات عندما اختفت من شاطئ فيري ميدو في وولونجونغ بشهر يناير/كانون الأول من ذلك العام، وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة، لم تظهر أي خيوط تقود إلى مكانها.

وفي عام 2017، وجهت تهمة خطف وقتل لشخص مشتبه به، إلا أن محاكمته انهارت بعد رفض قبول اعترافه الصادر عنه في سن المراهقة، وهو ينفي ارتكاب أي جرم، فتخلى المدعون عن القضية.

وبعد ضغوط جماهيرية، شملت عائلة شيريل، أعلن مكتب المدعي العام في نيو ساوث ويلز استعداده لإجراء مراجعة خاصة للقرار السابق.

وقالت سالي داولينغ في رسالة إلى عائلة غريمر أن المهلة المعتادة لطلب مراجعة القضايا قد انتهت، لكنها وافقت على النظر في القضية على أي حال، سواء استنادا إلى الأدلة التي سلمتها الشرطة في 2019، أو بعد فحص المعلومات الجديدة التي تقول العائلة إنها اكتشفتها.

وعبر ريكي ناش، شقيق شيريل الأكبر، عن فرحته بالقرار قائلا: "لقد استغرق الأمر سنوات طويلة، لكننا سعداء أخيرا لأنهم يرون كفاحنا من أجل العدالة لشيريل".

وأكد ناش أن العائلة طلبت رسميا من شرطة نيو ساوث ويلز إعادة فتح التحقيق، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة الجديدة التي ظهرت منذ 2019، مضيفا: "لا نطلب شيئا استثنائيا، ولكن عندما يقودت الشفافية العملية، لا يمكن للشر أن يختبئ خلف إخفاقات الإجراءات أو الانقسامات البيروقراطية".

وكانت عائلة شيريل قد هاجرت حديثا من بريستول إلى أستراليا ضمن ما يعرف بـ"عشر جنيهات بريطانية"، قبل أن تختفي الطفلة.

وفي يوم اختفائها، كان شقيقها ريكي مسؤولا عن الإشراف على أخواته وأخيه الأصغر، بينما كانت شيريل تركض مبتسمة إلى غرف تبديل السيدات ورفضت الخروج، ليعود شقيقها إلى الشاطئ ليطلب المساعدة من والدته، وعندما عادا بعد 90 ثانية، اختفت الطفلة.

وطالبت العائلة منذ انهيار المحاكمة قبل سبع سنوات بإجراء تحقيق جديد، مشيرة إلى وجود العديد من الأخطاء والإخفاقات من قبل السلطات في نيو ساوث ويلز خلال البحث عنها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استخدم عضو مجلس ولاية نيو ساوث ويلز جيريمي باكنغهام امتياز البرلمان للكشف عن اسم المشتبه به، الذي كان يعرف سابقا باسم "ميركوري" لحماية هويته القانونية لأنه كان قاصرا وقت وقوع الجريمة المزعومة.

وكما من المقرر أن يشمل تحقيق برلماني آخر في مايو/أيار المقبل حالات القتل غير المحلولة والأشخاص المفقودين على المدى الطويل، لتكون قضية شيريل جزءا منه.