سرايا - أبو رمان يوجّه رسالة مباشرة إلى الحكومة احتجاجًا على مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي ويطالب بسحبه أو رفضه من قبل مجلس النواب.

وفيما يلي نص الرسالة كما ورد:
هذه رسالة مباشرة إلى الحكومة ممثلة بدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ووزير العمل الدكتور خالد البكار، فيما يتعلق بإعلان مسودة مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي.

وأما بعد،
“فلا خير فينا إذا لم نقلها، ولا خير فيكم إذا لم تسمعوها.”

إن مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي يجافي قيم العدالة التأمينية، ويكرّس التعدي على حقوق المواطنين المدخرين منهجًا حاضرًا ومستقبلًا.

فلقد كثر شاكوه وقلّ شاكروه، وهو حريٌّ بالسحب وجديرٌ بالرفض، إذ يفتّت قوام العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة؛ ذلك العقد الذي بُني على أساسٍ منيعٍ من الاستقرار التشريعي، والذي تقوّض هذه التعديلات بنيانه باستخفافٍ بالمراكز القانونية للحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، وهي حقوق يحميها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها.

هنا، أُذكّر الحكومة بأنني حذّرتها في خطاب الثقة، كما حذّرت من سبقها، من الاستمرار في الاستدانة من أموال الصندوق، إلى أن بلغت نسبة تركز الدين نحو (56٪)، وبما يزيد على (11) مليار دينار من مدخرات الأردنيين مقابل إصدار سندات خزينة، وهو ما يُعدّ من أبرز أسباب تراجع الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

دولتكم، إن دائرة الرفض الشعبي لتعديلات قانون الضمان تتسع بصورة واضحة لا تخفى عليكم، ومجلس النواب هو مرآة لإرادة الشعب، وعليه، وبصفتي نائب وطن، وبوصفي رئيس لجنة العمل الأسبق، متسلحًا بحقي الدستوري ومدعّمًا موقفي بالحجة والبرهان، أُعلن رفضي التام لمشروع القانون المعدّل.

فإما أن تسحبوا مشروع القانون لإعادة صياغته بما يحقق العدالة ويصون الحقوق المكتسبة ويمنع التعدي على مدخرات المواطنين، وألا يُحمَّل المؤمن عليهم كلفة أخطاء الإدارات المتعاقبة، أو أن يمارس مجلس النواب صلاحياته الدستورية كاملةً في ردّه وفقًا لأحكام الدستور.

فلا مساومة على عرق وكدّ الأردنيين الذين أفنوا شبابهم وهم ينتظرون أن يجنوا ثمار ما ادخروه لما تبقى من سني أعمارهم.