سرايا - قدّمت النائب المهندسة راكين أبو هنية مخالفة قانونية على نص المادة الحادية والعشرين من مشروع قانون الغاز، خلال مناقشات مجلس النواب، معتبرة أن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء كشرط وحيد لترخيص نقاط الربط والتوصيل مع الدول المجاورة لا يوفر الحماية الكافية لهذا القطاع الذي وصفته بالاستراتيجي.

وأوضحت أبو هنية، عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، أن منح الصلاحية الحصرية للسلطة التنفيذية في هذا الملف يحدّ من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة في قضايا سيادية، مشيرة إلى ضرورة إشراك السلطة التشريعية في القرارات المتعلقة بملفات الطاقة ذات البعد الوطني.

وأكدت في مداخلتها أن ربط منظومة الغاز مع الاحتلال لا يمكن التعامل معه كنشاط اقتصادي بحت، بل بوصفه ارتباطًا طويل الأمد قد يترتب عليه تبعات استراتيجية وسياسية، داعية إلى تحصين النص القانوني بما يمنع أي شكل من أشكال التبعية الطاقية.

وطالبت بتعديل المادة بحيث تُقسَّم إلى فقرتين، تنص الأولى على عدم بناء أو تملك منظومات نقل بالأنابيب مع الدول المجاورة إلا بموافقة مجلس الوزراء، فيما تتضمن الفقرة الثانية نصًا صريحًا يحظر إنشاء أو بناء أي منظومة نقل ينتج عنها نقاط ربط أو توصيل مباشر أو غير مباشر مع كيان الاحتلال.

وفي سياق ردها على مبررات حكومية محتملة، شددت أبو هنية على أن الأردن يملك الحق في صياغة تشريعاته الناظمة لقطاعاته الحيوية بما ينسجم مع مصالحه الوطنية، معتبرة أن التطورات الإقليمية والقرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال تستوجب موقفًا تشريعيًا واضحًا يحمي المصالح الأردنية.

وختمت أبو هنية بدعوة زملائها النواب إلى التصويت لصالح المخالفة المقترحة، مؤكدة أن الهدف منها حماية الأمن الوطني وتعزيز استقلال القرار في قطاع الطاقة.

• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الغاز من المادة 19
• إقرأ أيضاً : كتلة عزم النيابية : الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية جريمة سياسية وقانونية مرفوضة
• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يُقر 7 مواد بمشروع قانون الغاز