سرايا - أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بإدراجهم ضمن قانون العفو العام الجديد.

وأفاد أقارب المحتجزين في سجن "روديو 1" بأن هذه الخطوة جاءت بعد استثناء العديد منهم بذريعة اتهامهم بـ"الإرهاب"، مما يضع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز أمام اختبار حقيقي لتنفيذ تعهدات التحول الديمقراطي الذي دعمته أمريكا بقوة.

سياق الحدث وخلفياته السياسية والدولية
يأتي هذا الإضراب في أعقاب زلزال سياسي شهدته فنزويلا في الثالث من كانون الثاني/يناير، حين نفذت قوات أمريكية خاصة هجوما خاطفا أسفر عن القبض على مادورو وزوجته ونقلهما إلى أمريكا للمحاكمة بتهم تهريب المخدرات. هذا التدخل العسكري المباشر أدى إلى انهيار نظام مادورو وتشكيل حكومة انتقالية بدفع من واشنطن.

تاريخيا، عانت فنزويلا من ملف السجناء السياسيين الذي كان دائما محل انتقاد دولي، سيما من قبل ترمب الذي تبنى موقفا متشددا تجاه كاراكاس.


ورغم صدور قانون العفو الذي شمل 11 ألف شخص ممن كانوا قيد الإقامة الجبرية، إلا أن بقاء المئات خلف القضبان بتهم "الإرهاب" و"العمل المسلح" يثير مخاوف من استمرار نفس الأدوات القمعية، رغم تغيير الوجوه في قمة السلطة.

تفاصيل الاحتجاج والقيود القانونية الجديدة
شارك في الإضراب نحو 214 سجينا، بينهم فنزويليون وأجانب، بمن فيهم شرطي أرجنتيني.

وفي خطوة لا فتة، سمح لبعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول سجن "روديو 1" وسجن "إل هيليكوييدي" السيئ السمعة لإجراء فحوص طبية، وهو ما اعتبره منسقو الشؤون الصحية «خطوة أولى على الطريق الصحيح».

ومع ذلك، تواجه الرئيسة بالوكالة انتقادات حادة من المعارضة؛ لأن القانون يستثني الملاحقين بتهم "تسهيل أعمال مسلحة مدعومة من أطراف خارجية".

هذه البنود تهدد بشكل مباشر عودة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل، التي لا تزال في أمريكا.

ويرى مراقبون أن هذه الثغرات تهدف إلى تحجيم بعض القوى السياسية التي قد تنافس في المرحلة القادمة.

دلالات السياق والمسار العام للمرحلة الانتقالية
يعكس هذا الإضراب تعقيدات المشهد الفنزويلي بعد رحيل مادورو؛ فأمريكا التي دفعت بقوة نحو هذا التغيير، تجد نفسها الآن مطالبة بضمان أن يؤدي قانون العفو إلى تبييض السجون بالكامل.

مستقبلا، سيكون موقف ترمب حاسما في مدى قبول واشنطن لقيود رودريغيز؛ فإذا استمرت حالة الاستثناء للسجناء بذريعة الإرهاب، فقد تندلع موجة جديدة من الاضطرابات الشعبية.

المسار القادم سيحدده مدى استجابة البرلمان لطلبات العفو التي تجاوزت 1500 طلب، وما إذا كانت فنزويلا ستنجح في طي صفحة مادورو نهائيا، أم أن "إرث الاعتقال" سيظل حائقا أمام الاستقرار المنشود.