سرايا - أعلنت النائب إيمان العباسي رفضها اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا بصيغتها الحالية، محذرة من تداعيات قانونية وسياسية تمس القضية الفلسطينية، وتحديدا تعريف "الجريمة الإرهابية" في القانون الإسباني.

وقالت العباسي خلال مناقشة الاتفاقية، يوم الأحد، إنها اطلعت على نصوصها، مشيرة إلى أنها تتضمن بنودا إيجابية تتعلق بحماية السيادة الوطنية، واشتراط تنفيذ التسليم وفق التشريع الأردني، ومنع تسليم المواطنين الأردنيين، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان ورفض التسليم في حال وجود خطر على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي.


إلا أن العباسي اعتبرت أن الاتفاقية تثير إشكالية جوهرية تتعلق بتوسيع تعريف الإرهاب في القانون الجنائي الإسباني بعد تعديلات عام 2015، والتي شملت الانتماء أو التعاون مع تنظيمات مصنفة إرهابية، والتحريض أو الإشادة، والتمويل، والتجنيد أو التدريب، واصفة هذا التعريف بـ"الفضفاض" والقابل لتجريم حركات مقاومة مشروعة.

وأكدت أن هذا التوسع يفتح الباب أمام إدراج المقاومة الفلسطينية ضمن الأعمال الإرهابية، لمجرد الانتماء أو الدعم أو التعبير السياسي، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.


وأشارت إلى أن إسبانيا، بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تلتزم بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، رغم قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2014 بإزالة الحركة من السجل لأسباب إجرائية، قبل أن يعيد الاتحاد إدراجها عام 2015، ولا تزال مصنفة حتى اليوم.

وشددت أن هذا الموقف الأوروبي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، التي كفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال، مستشهدة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي أقرت حقوق المدنيين تحت الاحتلال.

كما لفتت إلى وجود ثغرات إضافية في الاتفاقية، من بينها اعتماد النص الإنجليزي كمرجعية عند الاختلاف، وغياب آلية مراجعة قضائية مشتركة، إضافة إلى الأعباء المالية المحتملة على الأردن في حال تعدد طلبات التسليم.


وبناء عليه، أعلنت رفضها الاتفاقية بصيغتها الحالية، معتبرة أنها قد تستخدم لتجريم المقاومة الفلسطينية، بما يتعارض مع التزامات الأردن التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.