بقلم : أ.هاشم أيمن العفيشات
وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحول بنيوي في القوات المسلحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تركيز واضح على التكنولوجيا، والجاهزية، والصناعات الدفاعية، والحوكمة.

لم تعد القوة العسكرية في القرن الحادي والعشرين تُقاس بعدد الجنود أو حجم العتاد، بل بمدى امتلاك الدولة لمنظومة رقمية ذكية قادرة على قراءة المخاطر، وحماية الفضاء السيبراني، والسيطرة على المجال المعلوماتي. من هنا، فإن إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية تمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز البعد العسكري ليصل إلى صميم الأمن الاقتصادي للدولة.

فالانتقال نحو قوات أكثر رشاقة واحترافية يعكس فهماً بأن الجيوش الحديثة لا تعتمد على الكثافة العددية، بل على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الرقمية، وسرعة اتخاذ القرار المبني على البيانات. في عالم تُدار فيه الحروب عبر الخوارزميات والشبكات، يصبح الأمن السيبراني خط الدفاع الأول عن الدولة، إذ إن أي اختراق للبنية الرقمية يمكن أن يشل المؤسسات ويضرب الاقتصاد دون إطلاق رصاصة واحدة.

أما الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة، فهي تمثل نموذج القوة منخفضة الكلفة عالية التأثير، حيث توفر مراقبة دقيقة، واستجابة سريعة، وتقليلاً للمخاطر البشرية، مع قدرة ردع تتناسب مع طبيعة التهديدات الحديثة. والأهم أن توطين هذه التقنيات يفتح الباب أمام صناعات تكنولوجية متقدمة داخل الاقتصاد الوطني.

وهنا تتقاطع إعادة هيكلة الجيش مع التحول الرقمي الوطني. فعندما يُعاد توجيه الاستثمار العسكري نحو البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذكية، تتحول ميزانية الدفاع من عبء إنفاقي إلى محرك ابتكار ونقل معرفة وخلق وظائف نوعية.

كما أن إعادة تنظيم الصناديق والشركات التابعة للقوات المسلحة وفق معايير الحوكمة الحديثة تعني إدارة الأصول العسكرية بعقلية استثمارية احترافية، تعزز العائد والكفاءة والاستدامة المالية.

في المحصلة، فإن إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية ليست مشروع تحديث عسكري فحسب، بل خطوة استراتيجية لإدخال الأمن الوطني في قلب الاقتصاد الرقمي، حيث تتحول القوة الدفاعية إلى رافعة للاستقرار، والتكنولوجيا، والنمو طويل الأمد.