سرايا - نشرت النائب دينا البشير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك انه تمّ الرجوع عن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، والذي كان يقضي بإلزام غير الأردنيين الذين تتجاوز إقامتهم أسبوعين بالإبلاغ لدى مراكز الأمن العام وفرض غرامة مقدارها 200 دينار على المخالفين، في خطوة إيجابية تصب في مصلحة السياحة والاقتصاد الوطني.

وبينت البشير انه جاء ذلك عقب إقرار مذكرة نيابية قدمتها مع عدد من زملائها في مجلس النواب، طالبت فيها بإعادة النظر بالقرار وتقييم آثاره على القطاع السياحي والاقتصاد، خصوصاً بالنسبة للقادمين من الدول المعفاة من التأشيرة مثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عُمان، لبنان، مصر، فلسطين وتركيا.

وذكرت المذكرة أن القرار السابق كان يحد من قدرة الزوار على البقاء لفترات أطول، ما يؤثر على قطاع الفنادق والشقق الفندقية والمحال التجارية والخدمات المساندة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على إنفاق الزوار وفرص العمل المحلية.

وطالب النواب بإعفاء مواطني الدول المعفاة من التأشيرة من شرط الإبلاغ خلال فترة الإقامة المسموح بها، ومنحهم مدة تصل إلى 90 يوماً دون أي التزامات إضافية، واعتماد التبليغ عند المعابر الرسمية عند الدخول مع تثبيت رقم الهاتف وعنوان مكان الإقامة.

وأكدت المذكرة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جاذبية الأردن كوجهة سياحية واستثمارية مستقرة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي