سرايا - وافق البرلمان الجزائري بالإجماع على إقرار قانون جديد يصنف الاستعمار الفرنسي للبلاد كـ "جريمة"، في خطوة تتضمن مطالبات رسمية لباريس بتقديم اعتذار علني ودفع تعويضات عن تلك الحقبة التاريخية.

ووصف عضو اللجنة القانونية في البرلمان، كمال بن خلوف، هذا القرار بأنه "سابقة في تاريخ تجريم الاستعمار"، مؤكدا أن له تداعيات كبيرة ستمتد إلى جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما أشار بن خلوف إلى أن مسألة التعويضات تعد أمرا ضروريا وأقل ما يمكن فعله لجبر الضرر، رغم أنها ليست الغاية الوحيدة من القانون.

من جانبه، كشف النائب عن الجالية الجزائرية، فارس رحماني، أن الدولة الجزائرية ستتقدم في المستقبل بمطالب لتعويض الموارد والثروات التي تعرضت للنهب والسلب خلال فترة الاحتلال.

وشدد في الوقت ذاته النائب عبد القادر بريش على وجود إرادة سياسية صلبة لإدانة الاستعمار بسبب "الجرائم التي لا توصف" ضد الشعب الجزائري، داعيا فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن تلك الانتهاكات.