سرايا - قال النائب جمال قموه إن تقرير ديوان المحاسبة يُعدّ خطيرًا في تكراره، ويكشف أن الخلل بات نهجًا واضحًا، مؤكدًا أنه يضع اليد على “جرح مفتوح ونازف” يتمثل بسوء الإدارة وغياب المحاسبة واستسهال العبث بالمال العام.

وأضاف قموه، خلال حديثه تحت قبة البرلمان في الجلسة التشريعية، الأربعاء، أن المخالفات تتكرر رغم تغيّر الحكومات، بينما تبقى التجاوزات ذاتها دون معالجة، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة يشهد فيها المسؤول استقالة عند أول خلل، في حين أن المخالفة في الأردن – على حد وصفه – لا تُقابل بثمن، بل قد يُمنح صاحب الخلل مكانة أعلى.

وتساءل قموه عن غياب الضمائر، مؤكدًا أنه عندما تُرتكب مخالفات جسيمة ولا تُسجّل إقالات أو استقالات، بل يتم الاكتفاء بالتدوير والصمت والنسيان، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الرقابة.

ودعا قموه إلى نشر تقرير علني واضح يبيّن الإجراءات التي ستُتخذ استنادًا إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن المحاسبة الحقيقية تبدأ بالإجراءات لا بالوعود.

• إقرأ أيضاً : النائب هايل عياش: تقرير ديوان المحاسبة 2024 أداة رقابية أساسية لتحسين الإدارة وحماية المال العام
• إقرأ أيضاً : النائب رانيا أبو رمان: تقرير ديوان المحاسبة خريطة طريق لتصويب الأداء وحماية المال العام
• إقرأ أيضاً : النائب وليد المصري: الأصل ألا يتبع "ديوان المحاسبة" للحكومة