سرايا - أكدت النائب رانيا أبو رمان أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يُعد وثيقة رقابية بالغة الأهمية تعكس حجم الجهد الذي يبذله الديوان في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مشددة على ضرورة التعامل مع التقرير باعتباره خريطة طريق لتصويب الأداء وتحسين الإدارة العامة، لا مجرد توثيق للمخالفات.
وقالت أبو رمان، خلال جلسة مجلس النواب، إن ما يلفت النظر في التقرير هو تكرار الملاحظات ذاتها على بعض الجهات، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام هذه الجهات بمعالجة الملاحظات السابقة، وحول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لديها، مؤكدة أن المخالفة التي تتكرر سنويًا تتحول من خطأ إداري إلى خلل مؤسسي يستوجب المساءلة.
وأضافت أن حماية المال العام لا تتحقق بالاكتفاء بالمراسلات أو التعهدات، وإنما من خلال إجراءات واضحة وتصويب حقيقي للأداء، داعية إلى ربط المساءلة بنتائج عملية ملموسة.
وتساءلت أبو رمان عن أسباب اعتماد ديوان المحاسبة المنهج القطاعي في تقريره فيما يتعلق بالبلديات ومجالس المحافظات وأمانة عمّان دون تعميمه على باقي الوزارات والدوائر الحكومية، معتبرة أن توحيد المنهجية الرقابية يعزز العدالة والشفافية في التقييم.
وفي ختام حديثها، أكدت النائب رانيا أبو رمان دعمها الكامل لديوان المحاسبة، وضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع ما ورد في تقريره، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ المال العام.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات