سرايا - أكد النائب هايل عياش أن تقرير ديوان المحاسبة العام لعام 2024 ليس مجرد توثيق للمخالفات الإدارية والمالية، بل يمثل أداة دستورية رقابية تعكس ضمير المال العام وتوضح مدى التزام المؤسسات بمبادئ النزاهة والكفاءة وحسن الإدارة.

وقال عياش، خلال جلسة مجلس النواب، إن ديوان المحاسبة قام بجهد مهني واضح في رصد المخالفات وتشخيص مواطن الخلل في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة، مشددًا على أن تكرار المخالفات في التقارير السنوية السابقة يشير إلى ضعف الاستجابة الحكومية وغياب الإجراءات الرادعة بحق المسؤولين عن سوء إدارة المال العام أو إساءة استخدامه.

وأشار النائب إلى أبرز ملاحظات التقرير، من بينها التجاوزات في الإنفاق دون مبررات قانونية واضحة، ضعف التحصيل المالي، تراكم الذمم المدينة على بعض الجهات، اختلالات في العطاءات والمشتريات، وغياب العدالة والشفافية في بعض الإجراءات، إضافة إلى ازدواجية الصلاحيات في بعض المؤسسات المستقلة، ما يثقل كاهل الموازنة دون تحقيق عوائد حقيقية.

وأكد عياش أن المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا يقبل استمرار الهدر المالي أو سوء استخدام الموارد العامة دون محاسبة، مشددًا على أن مسؤولية حماية المال العام هي سياسية وأخلاقية وقانونية، وأن قوة الدولة تقاس بحسن إدارة مواردها وعدالة المساءلة.

وختم النائب هايل عياش بأن دور مجلس النواب الرقابي لا يقل أهمية عن دور ديوان المحاسبة، داعيًا إلى تحويل توصيات التقرير إلى إجراءات عملية وقوانين تضمن حماية المال العام وتحقيق الإصلاح الإداري.

• إقرأ أيضاً : النائب أحمد الهميسات: مناقشة تقارير ديوان المحاسبة هدرٌ للوقت واستباحة المال العام مستمرة
• إقرأ أيضاً : التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة
• إقرأ أيضاً : "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية